حكم الأكل من المال المختلط

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالذي يظهر أنه يجوز لك الأكل والنفقة من مال والدك؛ لأن ماله مختلط فيه الحلال وهو الراتب، بالحرام وهو الرشوة الذي يأخذها بغير حق، كما قرر أهل العلم على أنه إذا اختلطَ المالُ الحرام بِمالٍ حلالٍ، فإنه يجوز الأكل منه ما لم يغلب الحرام على الحلال.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى":  "الحرامُ نوعان.... الثاني: الحرام لكَسْبِه: كالمأخوذ غصْبًا أو بعقْدٍ فاسد، فهذا إذا كان اختلَطَ بالحلال، لم يُحَرِّمْه".

وقال أيضًا: "الحرام إذا كان اختَلَطَ بِالحلال، فهذا نوعان:... .... الثاني: ما حَرُم لكَوْنِه أُخِذَ غصبًا، والمقبوض بعقودٍ مُحرَّمة كالربا والميسر، فهذا إذا اشتَبَه واختلطَ بغَيْرِه، لم يَحْرم الجميع، بل يُمَيَّز قدرُ هذا من قدر هذا، فيُصْرَف هذا إلى مستحِقِّه وهذا إلى مستحِقِّه". اهـ.

هذا؛ والله أعلم.