طاعة الزوجة في العمل

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا يَجوز للزوجة الخروج من بيْت زوجها إلاَّ بإذنٍ منه، حتى لو أرادت الذَّهاب للمسجِد؛ ففي الصَّحيحَين عن ابن عُمر عنِ النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا استأْذنكم نساؤُكم باللَّيل إلى المسجدِ، فأْذنوا لهنَّ))، وفي لفظ: ((لا تَمنعوا النِّساءَ أن يَخرجن إلى المساجِد، وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ))، قال النووي: "واستدلَّ به على أنَّ المرأة لا تَخرج من بيتِ زوْجِها إلاَّ بإذنِه؛ لتوجُّه الأمر إلى الأزْواج بالإذن". اهـ.

وقال العراقي في "طرْح التثريب"، تعليقًا على قوْل عائشة - رضِي الله عنْها - للنَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في قصَّة الإفك: "أتأْذَن لي أن آتِيَ أبويَّ"؛ متَّفق عليه:

"فيه أنَّ الزَّوجة لا تذهب إلى بيت أبويْها إلاَّ بإذْن زوجِها، بِخلاف ذهابها لحاجة الإنسان -يقصد الذهاب لقضاء الحاجة- فلا تَحتاج فيه إلى إذنِه". اهـ.

ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن الله - عزَّ وجلَّ - قد أمر المطلَّقة الرجعيَّة، التي  لها بعض أحكام الزَّوجة: ألاَّ تَخرج من بيت زوجِها؛ فقال – سبحانه -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى": "وقال زيد بن ثابت: الزَّوج سيّد في كتاب الله، وقرأ قولَه تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى البَابِ} [يوسف: 25]، وقال عمر بن الخطَّاب: النِّكاح رقٌّ، فلينظُر أحدُكم عند مَن يرقُّ كريمتَه، وفي الترمذي وغيرِه عنِ النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: ((استوْصوا بالنِّساء خيرًا، فإنَّما هنَّ عوانٍ عندكم)) - أي: أسيرات - فالمرأة عند زوْجِها تُشْبِه الرَّقيق والأسير؛ فليْس لها أن تَخرُج من منزله إلاَّ بإذنِه، سواءٌ أمرها أبوها أو أمُّها، أو غير أبويْها، باتِّفاق الأئمَّة". اهـ.

وقال ابن مفلح الحنبلي في "الآداب الشرعية": "ويحرم خروج المرْأة من بيْت زوجِها بلا إذنِه؛ إلاَّ لضرورة أو واجبٍ شرعي". اهـ.

وقال في "مطالب أولي النهى": "(ويحرم خروجها)؛ أي: الزوجة، (بلا إذنه)؛ أي: الزَّوج، (أو) بلا ضرورةٍ كإتيانٍ بنحو مأكل؛ لعدم مَن يأتيها به". اهـ.

وقال ابن حجر الهيْتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر": "وإذا اضطرَّت امرأةٌ للخروج لزيارة والدٍ أو حمَّام، خرجت بإذْن زوْجِها غير متبرِّجة، في ملحفة وثياب بذِلَة، وتغضُّ طرفها في مِشْيتها، ولا تنظر يَمينًا ولا شمالاً، وإلاَّ كانت عاصية". اهـ.

إذا تقرر هذا، فما أقدمت عليه تلك الزوجة لا ويحل لها، ويجب عليها التوبة والعزم على عدم العود لمثله في المستقبل، وإن كان زوجها مصر على عدم العمل فيجب طاعته لا يحل لها الخروج للعمل،، والله أعلم.