أحكام بخصوص الصور قبل الهداية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن الراجح من قولي أهل العلم أن عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة، كعورة الرجل مع الرجل، وهي بين السرة والركبة، وهو مذهبُ جمهورِ الفُقهاء، وهو الراجح عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، والمعتمد عند الشافعيةِ، والحنابلةِ؛ واحتجوا بما رواه مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - قال: (لا ينظرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجل، ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأة، ولا يُفضِي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحد، ولا تُفضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحد)، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد، ولما بين رسول الله أن عورة الرجل بالنسبة للرجل، بين السرة والركبة؛ كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: (ما بين السرة والركبة عورة)؛ رواه أحمد أبو داود، فيقاس نَظَر المرأةِ لعورة المرأة عَلَى نَظَر الرجلِ إلى الرجلِ؛ بجامعِ اتِّحاد الجنس، ولأمن الفتنة، ولأن اتحاد الجنس يوجب عدمِ الخوف من الشهوة، ولأن عندها ما عند أختها، وهذا القول هو الأقوى من جهة الأثر والنظر.

جاء في "بدائع الصنائع" (6/2961): "... فَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ إلَى سَائِرِ جَسَدِهَا، إلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي نَظَرِ الْمَرْأَةِ إلَى الْمَرْأَةِ خَوْفُ الشَّهْوَةِ وَالْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ؛ كَمَا لَيْسَ ذَلِكَ فِي نَظَرِ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ، حَتَّى لَوْ خَافَتْ ذَلِكَ تَجْتَنِبُ عَنْ النَّظَرِ كَمَا فِي الرَّجُلِ، وَلا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا إلَى الرُّكْبَةِ، إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ؛ بِأَنْ كَانَتْ قَابِلَةً، فَلا بَأْسَ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ إلَى الْفَرْجِ عِنْدَ الْوِلادَةِ". اهـ.

وعليه فلا يجوز للبنات أن يجلسن في بيوتهم بثياب قصير تظهر الفخذين، ولكن من فعل هذا بجهل فلا شيء عليه.

أما حذف الصور من جوال الأم فإن كان سيترتب على ذلك ضرر أكبر، فلا يفعل؛ لأن من شرط النهي عن المنكر ألا يؤدي إلى منكر أكبر منه،، والله أعلم.