الضوابط الشرعية في التعاون والتعامل مع أهل الديانات الأ

الإجابة: الضوابط في هذا أن نقول: إن عمل الجميع لمصلحة العمل، فأنت لا تستخدمه إلا لطبيعية العمل، وهو إذا قدرنا أنه فوقك لا يستخدمك إلا لطبيعة العمل، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، أما لو أنك خدمته في أمر لا يتعلق بالعمل، مثل أن تقرب له ملابسه أو تغسلها له، فهذا لا ينبغي أن يذل المسلم نفسه إلى هذا الحد.
فالخلاصة: أن ما كان خدمة للعمل، فليس خدمة للعامل وهذا جائز، وأنا لا أنصح بالغلظة في رجل يشاركك في العمل، لكن أنصح بعدم الإكرام لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه"، فهناك فرق بين الإكرام والإهانة، أنا لا أهينه ولا أكرمه ولكن من باب المكافأة، أن تقول له مثل ما يقول لك، لقوله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8]، وأما في سبيل دعوته عندما تحسن إليهم، من باب المعاملة الحسنة، كي يقبل منك شريطاً أو كتاباً قد يقرأه، ويطلع عليه، وقد لا يقرأه فلا بأس، أما من باب الإكرام، فلا يفعل والتأليف له باب آخر، ولهذا قالوا في المؤلفة قلوبهم هم من يرجى إسلامه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الخامس عشر - باب صلاة أهل الأعذار.