(كلام العلما الأقران في بعض يُطوى ولا يُروى). قد يحصل بين بعض الأقران يعني الناس المتقاربون في ...
منذ 2022-10-18
(كلام العلما الأقران في بعض يُطوى ولا يُروى).
قد يحصل بين بعض الأقران يعني الناس المتقاربون في السن؛ في العلم؛ في كذا أو يكونوا متعاصرين في عصر واحد فيحصل بينهم شيء من الخلاف لسبب من الأسباب فيؤدي إلى وقوع بعضهم ببعض دون عدل أو تأن حتى إن الواحد منهم قد يصف غيره أحياناً بأوصاف يعلم يقيناً أنه بريء منها لكن حب الذات والانتصار للنفس يلقي فيه روح الغيرة والاعتداء لأجل ذلك كان النقاد الجهابذة من المحدثين يهملون هذا الجرح بين الأقران إذا تبين لهم أن سبب صدوره نزاعات شخصية بين الطرفين.
والعبر بالأدلة والبراهين فالجرح صحيح الجرح مقدم على التعديل لكن إذا كان الجرح ناشئ عن خصومة مذهبية أو عصبية أو نوع من التحاسد وثبت ذلك فلا يقبل هذا الجرح؛ وهذا ما ينبغي أن يحكى لكنه يطوى ويخفى.
وهذه الصورة لا تقف عند المحدثين بل قد تتعداه في مثل هذا العصر إلى العلماء والدعاة وشتى العاملين في حقل الدعوة الإسلامية؛ وبعض الناس يعجب مثلاً إذا اقتبس الإنسان من كتب لبعض الشيوخ بينهم وبين بعض العلماء مثلاً بعض الخلاف والمساجلات والمحاورات الشديدة في الكتب والردود والأخذ والرد لماذا؟ لأنهم ينحرفون عن هذا المنهج وهو: أن كلام الأقران يطوى ولا يحكى؛ فالمنهج القسط أن ينظر إلى الخلفيات التي تبنى عليها الأحكام ومن ثم توزن بما يقتضيه الحال من التحري والإنصاف حتى لا يتهم أحد بما ليس فيه؛ فليس كل جرح مؤثراً وليس كل اتهام مقبولاً.
يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: “كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه جرح أحد حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه”
قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله هذا باب غلط فيه كثير من الناس وضلت فيه نابتة جاهلية لا تدري ما عليها في ذلك والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحه ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل بها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر؛ وأما من لم تثبت إمامته و لا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب النظر إليه”.
يقول الإمام الذهبي: “كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لاسيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد وما ينجو منه إلا من عصمه الله وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين ولو شئت لسردت من ذلك كراريس”
يعني مثل ما حصل بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح؛ مثل ما حصل بين السيوطي والسخاوي وهكذا في كل عصر تحصل مثل هذه الأشياء فإذا تناطحت النسور آفاق في السماء ما ينبغي للكتاكيت أن تتدخل في مثل هذا الصراع نحن نأخذ ما يسقط منهم من العلم والفضل؛ ننتفع بالخير الذي عند كل أحد منهم؛ هؤلاء نسور مالنا نحن ندخل بينهم.
إذا تلاقت الفحول في لجب فكيف حال الغطيط في الوسط
نأخذ الخير الذي عندهما ونطوي ما يكون بينهما من هذه النزاعات.
يقول السبكي رحمه الله: “الحذر الحذر من هذا الحسبان بل إن الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإننا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة ولو فتحنا هذا الباب وأخذنا في تقديم الجر ح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة؛ إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون”
ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: “واعلم قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق”
“منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم” للشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصيام.
قد يحصل بين بعض الأقران يعني الناس المتقاربون في السن؛ في العلم؛ في كذا أو يكونوا متعاصرين في عصر واحد فيحصل بينهم شيء من الخلاف لسبب من الأسباب فيؤدي إلى وقوع بعضهم ببعض دون عدل أو تأن حتى إن الواحد منهم قد يصف غيره أحياناً بأوصاف يعلم يقيناً أنه بريء منها لكن حب الذات والانتصار للنفس يلقي فيه روح الغيرة والاعتداء لأجل ذلك كان النقاد الجهابذة من المحدثين يهملون هذا الجرح بين الأقران إذا تبين لهم أن سبب صدوره نزاعات شخصية بين الطرفين.
والعبر بالأدلة والبراهين فالجرح صحيح الجرح مقدم على التعديل لكن إذا كان الجرح ناشئ عن خصومة مذهبية أو عصبية أو نوع من التحاسد وثبت ذلك فلا يقبل هذا الجرح؛ وهذا ما ينبغي أن يحكى لكنه يطوى ويخفى.
وهذه الصورة لا تقف عند المحدثين بل قد تتعداه في مثل هذا العصر إلى العلماء والدعاة وشتى العاملين في حقل الدعوة الإسلامية؛ وبعض الناس يعجب مثلاً إذا اقتبس الإنسان من كتب لبعض الشيوخ بينهم وبين بعض العلماء مثلاً بعض الخلاف والمساجلات والمحاورات الشديدة في الكتب والردود والأخذ والرد لماذا؟ لأنهم ينحرفون عن هذا المنهج وهو: أن كلام الأقران يطوى ولا يحكى؛ فالمنهج القسط أن ينظر إلى الخلفيات التي تبنى عليها الأحكام ومن ثم توزن بما يقتضيه الحال من التحري والإنصاف حتى لا يتهم أحد بما ليس فيه؛ فليس كل جرح مؤثراً وليس كل اتهام مقبولاً.
يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: “كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه جرح أحد حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه”
قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله هذا باب غلط فيه كثير من الناس وضلت فيه نابتة جاهلية لا تدري ما عليها في ذلك والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحه ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل بها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر؛ وأما من لم تثبت إمامته و لا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب النظر إليه”.
يقول الإمام الذهبي: “كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لاسيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد وما ينجو منه إلا من عصمه الله وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين ولو شئت لسردت من ذلك كراريس”
يعني مثل ما حصل بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح؛ مثل ما حصل بين السيوطي والسخاوي وهكذا في كل عصر تحصل مثل هذه الأشياء فإذا تناطحت النسور آفاق في السماء ما ينبغي للكتاكيت أن تتدخل في مثل هذا الصراع نحن نأخذ ما يسقط منهم من العلم والفضل؛ ننتفع بالخير الذي عند كل أحد منهم؛ هؤلاء نسور مالنا نحن ندخل بينهم.
إذا تلاقت الفحول في لجب فكيف حال الغطيط في الوسط
نأخذ الخير الذي عندهما ونطوي ما يكون بينهما من هذه النزاعات.
يقول السبكي رحمه الله: “الحذر الحذر من هذا الحسبان بل إن الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإننا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة ولو فتحنا هذا الباب وأخذنا في تقديم الجر ح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة؛ إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون”
ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: “واعلم قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق”
“منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم” للشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصيام.
