الترجيحات في الأدلة المختلف فيها * الصحيح أن الأمر المتجرد عن القرنية يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ...
منذ 2023-02-02
الترجيحات في الأدلة المختلف فيها
* الصحيح أن الأمر المتجرد عن القرنية يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما تفيده القرنية .
* والصحيح أن الأمر المطلق عن القرنية يفيد الفورية .
* والصحيح أن الأمر المطلق عن القرينة لا يفيد التكرار .
* والصحيح أن الأمر لا تشترط له الإرادة وهو قول أهل السنة .
* والصحيح أن الأمر بعد الحضر يفيد ما كان يفيده قبل الحضر .
* والصحيح عند أهل السنة أن الأمر له صيغة تخصه وهي ( افعل ) وما تصرف منها والفعل المضارع المقرون بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر .
* والصحيح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى فقط .
* والأقرب أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمر للثاني من جهة الوجوب، بل هو أمر للأول من جهة الوجوب إلا لصارف
* والأقرب أن الأمر الوارد بعد السؤال أو الاستئذان يدل على الإباحة إلا بدليل آخر يفيد الوجوب فهو للوجوب .
* والصحيح أن كل حكم خوطب به الرجال فإنه يدخل فيه النساء تبعاً إلا بدليل الاختصاص .
* والصحيح أن النهي له صيغة تخصه عند أهل السنة .
* والصحيح أن النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة .
* والأقرب عندنا أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه .
* وأن المثوبة على أداء الواجبات أعظم من المثوبة على ترك المحرمات .
* وأن العقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات .
تذكير الفحول بترجيحات مسائل الأصول ، وليد بن راشد سعيدان.
* الصحيح أن الأمر المتجرد عن القرنية يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما تفيده القرنية .
* والصحيح أن الأمر المطلق عن القرنية يفيد الفورية .
* والصحيح أن الأمر المطلق عن القرينة لا يفيد التكرار .
* والصحيح أن الأمر لا تشترط له الإرادة وهو قول أهل السنة .
* والصحيح أن الأمر بعد الحضر يفيد ما كان يفيده قبل الحضر .
* والصحيح عند أهل السنة أن الأمر له صيغة تخصه وهي ( افعل ) وما تصرف منها والفعل المضارع المقرون بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر .
* والصحيح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى فقط .
* والأقرب أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمر للثاني من جهة الوجوب، بل هو أمر للأول من جهة الوجوب إلا لصارف
* والأقرب أن الأمر الوارد بعد السؤال أو الاستئذان يدل على الإباحة إلا بدليل آخر يفيد الوجوب فهو للوجوب .
* والصحيح أن كل حكم خوطب به الرجال فإنه يدخل فيه النساء تبعاً إلا بدليل الاختصاص .
* والصحيح أن النهي له صيغة تخصه عند أهل السنة .
* والصحيح أن النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة .
* والأقرب عندنا أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه .
* وأن المثوبة على أداء الواجبات أعظم من المثوبة على ترك المحرمات .
* وأن العقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات .
تذكير الفحول بترجيحات مسائل الأصول ، وليد بن راشد سعيدان.
