الانهيار المالي للحكومة الرافضية.. الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية • لم يخجل رئيس الحكومة ...
منذ 2024-10-11
الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية
• لم يخجل رئيس الحكومة الرافضية (حيدر العبادي) من أكبر كذبات حربهم مع الدولة الإسلامية بإعلانهم السيطرة الكاملة على مدينة (الرمادي)، بعد وصول قواته إلى المجمع الحكومي الذي أحالته المعارك كومة من التراب، وإنما أراد استثمار هذه الكذبة سياسيا بعد وصوله إلى أطراف المدينة معلنا تحريرها بإعلانه أن الوجهة القادمة لجيشه وميليشياته ستكون مدينة (الموصل)، وأن "العام 2016 " سيكون عام القضاء على الدولة الإسلامية.
أما الأولى فقد رد عليها أحد حلفائه وهو المرتد (جبار ياور) وزير البيشمركة في حكومة (إقليم كردستان) متهكّما - ربما - بتذكيره أنّ (الفلوجة) أقرب إلى (الرمادي) وإلى مقر حكومته من (الموصل)، وأما الثانية فالرد عليها يقرع مسامع (العبادي) منذ شهور، إذ لم يتوقف المحللون الاقتصاديون والماليّون والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن من ترديد تنبؤاتهم بالانهيار المالي للحكومة الرافضية خلال العام نفسه الذي يزعم رئيسها أنه سيتم فيه القضاء على الدولة الإسلامية.
فالهزيمة التي تلقّاها الرافضة في الحرب التي تشنّها الدولة الإسلامية عليهم يفوق مداها بكثير ساحات المعارك في القوس الواسع لجبهة القتال، الممتد من (كركوك) شرقا إلى (حديثة) غربا ليشمل ولايات كركوك وديالى وصلاح الدين وشمال بغداد والفلوجة والجنوب والأنبار والفرات، فضلا عن خسائرهم في العمليات الأمنية في بغداد، وما سبق لهم أنْ خسروه في ولايات نينوى ودجلة والجزيرة، فالخطر الأكبر الذي يهدّد الرافضة اليوم هو أن يستيقظوا على إفلاس حقيقي يصبحون معه عاجزين عن إكمال الحرب مع الدولة الإسلامية، ما يعني تهديدهم بشبح الانهيار الكامل والمفاجئ الذي سيفوق مداه -بإذن الله- انهيارهم الكبير في الموصل وما بعدها.
فبعد العجز الكبير الذي ظهر في ميزانيات الحكومة الرافضية خلال العامين الماضيين، الذي وصل إلى 35% في النهاية، استهلّت هذه الحكومة "عامها المالي الجديد" بتوقع عجز في الميزانية يفوق 25 مليار دولار، ضمن ميزانيتها البالغة 100 مليار دولار تقريبا، وذلك رغم الإجراءات التقشّفية الكبيرة التي فرضتها لخفض النفقات وتوفير المزيد من المال لإدامة العمليات العسكرية، ورفع تقدير العائدات باحتساب سعر عالٍ لبرميل النفط هو (40 دولار) مع كمية إنتاج متوقعة (4 مليون برميل يوميا)، وهو ما يتبيّن عدم واقعيته إذا علمنا أنّ سعر برميل النفط العالمي حاليا يدور حول (37 دولار)، وأن الحكومة الرافضية تبيع نفطها بخصم مقداره (8 دولارات) تقريبا عن السعر العالمي لزيادة المبيعات، كما أن إنتاج النفط لم يتجاوز (3.2 مليون برميل يوميا) حسب أعلى البيانات المسجلة حتى الآن، ما يعني إمكانية أنْ يتجاوز العجز المتوقع في الميزانية (50 مليار دولار)، بناء على المعطيات الحالية، وأكثر من ذلك مع التوقعات الجادة بالمزيد من الانخفاض في أسعار النفط دوليا.
مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 12
السنة السابعة - الثلاثاء 24 ربيع الأول 1437 هـ
مقال:
الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية
• لم يخجل رئيس الحكومة الرافضية (حيدر العبادي) من أكبر كذبات حربهم مع الدولة الإسلامية بإعلانهم السيطرة الكاملة على مدينة (الرمادي)، بعد وصول قواته إلى المجمع الحكومي الذي أحالته المعارك كومة من التراب، وإنما أراد استثمار هذه الكذبة سياسيا بعد وصوله إلى أطراف المدينة معلنا تحريرها بإعلانه أن الوجهة القادمة لجيشه وميليشياته ستكون مدينة (الموصل)، وأن "العام 2016 " سيكون عام القضاء على الدولة الإسلامية.
أما الأولى فقد رد عليها أحد حلفائه وهو المرتد (جبار ياور) وزير البيشمركة في حكومة (إقليم كردستان) متهكّما - ربما - بتذكيره أنّ (الفلوجة) أقرب إلى (الرمادي) وإلى مقر حكومته من (الموصل)، وأما الثانية فالرد عليها يقرع مسامع (العبادي) منذ شهور، إذ لم يتوقف المحللون الاقتصاديون والماليّون والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن من ترديد تنبؤاتهم بالانهيار المالي للحكومة الرافضية خلال العام نفسه الذي يزعم رئيسها أنه سيتم فيه القضاء على الدولة الإسلامية.
فالهزيمة التي تلقّاها الرافضة في الحرب التي تشنّها الدولة الإسلامية عليهم يفوق مداها بكثير ساحات المعارك في القوس الواسع لجبهة القتال، الممتد من (كركوك) شرقا إلى (حديثة) غربا ليشمل ولايات كركوك وديالى وصلاح الدين وشمال بغداد والفلوجة والجنوب والأنبار والفرات، فضلا عن خسائرهم في العمليات الأمنية في بغداد، وما سبق لهم أنْ خسروه في ولايات نينوى ودجلة والجزيرة، فالخطر الأكبر الذي يهدّد الرافضة اليوم هو أن يستيقظوا على إفلاس حقيقي يصبحون معه عاجزين عن إكمال الحرب مع الدولة الإسلامية، ما يعني تهديدهم بشبح الانهيار الكامل والمفاجئ الذي سيفوق مداه -بإذن الله- انهيارهم الكبير في الموصل وما بعدها.
فبعد العجز الكبير الذي ظهر في ميزانيات الحكومة الرافضية خلال العامين الماضيين، الذي وصل إلى 35% في النهاية، استهلّت هذه الحكومة "عامها المالي الجديد" بتوقع عجز في الميزانية يفوق 25 مليار دولار، ضمن ميزانيتها البالغة 100 مليار دولار تقريبا، وذلك رغم الإجراءات التقشّفية الكبيرة التي فرضتها لخفض النفقات وتوفير المزيد من المال لإدامة العمليات العسكرية، ورفع تقدير العائدات باحتساب سعر عالٍ لبرميل النفط هو (40 دولار) مع كمية إنتاج متوقعة (4 مليون برميل يوميا)، وهو ما يتبيّن عدم واقعيته إذا علمنا أنّ سعر برميل النفط العالمي حاليا يدور حول (37 دولار)، وأن الحكومة الرافضية تبيع نفطها بخصم مقداره (8 دولارات) تقريبا عن السعر العالمي لزيادة المبيعات، كما أن إنتاج النفط لم يتجاوز (3.2 مليون برميل يوميا) حسب أعلى البيانات المسجلة حتى الآن، ما يعني إمكانية أنْ يتجاوز العجز المتوقع في الميزانية (50 مليار دولار)، بناء على المعطيات الحالية، وأكثر من ذلك مع التوقعات الجادة بالمزيد من الانخفاض في أسعار النفط دوليا.
مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 12
السنة السابعة - الثلاثاء 24 ربيع الأول 1437 هـ
مقال:
الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية
