أهم أحكام زكاة الفطر من رحمة الله تعالى أن جعل للعبادات ما يجبر نقصها ويطهّر فاعلها من التقصير ...
منذ 2025-02-03
أهم أحكام زكاة الفطر
من رحمة الله تعالى أن جعل للعبادات ما يجبر نقصها ويطهّر فاعلها من التقصير في أدائها، ومن ذلك ما شرعه الله سبحانه لعباده الصائمين من زكاة الفطر، التي بها تطهيرٌ لنفس من صام رمضان، وكفارة لما ارتكبه من فحش الكلام، وجبرٌ لخاطر الفقير وإغناؤه عن السؤال يوم عيد الفطر... فما هي زكاة الفطر؟ وما حكمها؟ وما حكمة مشروعيتها؟ وما مقدارها؟ ومتى تُخرج؟ وعَمّن تُخرج؟ ومِمّن تُخرج؟ ولمن تُعطى؟
- تعريفها:
زكاة الفطر (أو ما يسمى الفطرة): هي صدقة تجب بالفطر من رمضان عند إتمام صيامه، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها.
- حكمها:
زكاة الفطر واجبة (فرض)، فعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» [رواه البخاري]، قال النووي: «أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر» [المجموع].
الحكمة من مشروعيتها
عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» [حسن، رواه أبو داود وغيره] و»قوله: (طهرة): أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، وقوله (والرفث) قال ابن الأثير: الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله (وطعمة): بضم الطاء، وهو الطعام الذي يؤكل» [عون المعبود]، وعن وكيع قال: «زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة» [المجموع للنووي]، وقال ابن قدامة: «والحكمة من مشروعية زكاة الفطر الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث» [المغني].
- وقت إخراجها:
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر شهر رمضان، ووقت دفعها له وقت استحباب ووقت جواز، فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد لأن النبي، صلى الله عليه وسلم «أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» [رواه البخاري ومسلم]، أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، ففي صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يعطيها قبل الفطر بيوم أو بيومين؛ ويحرّم تأخيرها لبعد صلاة العيد، قال ابن رسلان في تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد: «إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها» [عون المعبود]، ولا تبرأ ذمة مؤخرها، لقوله، صلى الله عليه وسلم: «من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» [حسن، رواه أبو داود وغيره].
- على من تجب:
تجب زكاة الفطر على المسلم القادر، فلا تجب على الكافر، لأن زكاة الفطر قربة من القُرَب وطهرة للصائم من الرفث، وليس الكافر من أهلها، وإنما يعاقب على تركها في الآخرة، قال الشافعي: «وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يفرضها إلا على المسلمين، وذلك موافقة لكتاب الله -عز وجل- فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا والطهور لا يكون إلا للمسلمين» [الأم]، وتجب على القادر (المستطيع)، وبيّن النووي حد هذه القدرة بقوله: «المعسر لا فطرة عليه بلا خلاف... والاعتبار باليسار والإعسار بحال الوجوب، فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع، فهو موسر، وإن لم يفضل شيء فهو معسر ولا يلزمه شيء في الحال» [المجموع].
- عمّن يخرجها المسلم:
يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن يعولهم (ينفق عليهم)، فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده وما ملكت يمينه ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها، والأقارب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم، لأنهم المخاطبون بها أصلا، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، بنفسه فزوجته فأولاده ثم بقية القرابة أقربهم فأقربهم على حسب قواعد الميراث، ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا إن يُتطوع بها، وإن مات مَن وجبت عليه الفطرة قبل أدائها، أخرجت من تركته، والخادم إذا كان له أجرة مقدرة كل يوم أو كل شهر لا يخرج عنه.
- مقدارها:
مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- حيث قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام...» [متفق عليه]، والصاع المعتبر هو صاع النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي يساوي أربعة أمداد، والمد هو ما يملأ كفي الرجل المعتدل الكفين، قال ابن الأثير: «وقيل إن أصل المُد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاما» [النهاية].
تنبيه: الوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع، فعند إخراج الوزن لا بد من التأكد أنه يعادل ملء الصاع من النوع المخرج منه، فهو مثلا يعادل ثلاثة كيلو من الرز تقريبا، بينما يعادل كيلوين ونصف من الطحين... وهكذا.
- الأنواع التي تخرج في زكاة الفطر:
يجوز إخراج زكاة الفطر من كل طعام يعد قوتا، أي يقتاته الناس، ولا يفسد بالادخار، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- المتقدم: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب»، وتفسير الطعام هنا ببعض أنواعه لا يعني قصره على هذه الأنواع، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- فرض هذه الأنواع لأنها كانت قوت أهل المدينة، وعلى هذا يجوز إخراجها من كل ما يعد قوتا لأهل بلده من أرز أو دقيق أو تمر أو عدس أو فاصولياء... وليحرص المؤمن على أن تكون زكاة فطره من الجيد الطيب لا من شر الأصناف، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن، حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله) [رواه مسلم].
مصرف زكاة الفطر (لمن تدفع زكاة الفطر)
تصرف زكاة الفطر للمحتاجين (الفقراء والمساكين)، للحديث المذكور: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين»، قال ابن القيم: «وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم» [زاد المعاد].
ولا يجوز دفع زكاة الفطر لكافر أو مرتد أو عاص يستعين بها على معصيته، وعلى المسلم أن يتحرى من المساكين المستحقين لزكاة الفطر عائلات الشهداء والأسرى والمصابين، فلهؤلاء حق علينا، وهم أحق الناس بصدقاتنا، وهم يستحقونها من أكثر من وجه، قال تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [سورة البقرة: 273]، فذكر الله تعالى مستحقي النفقات، ووصفهم بست صفات: أحدها الفقر، والثانية أنهم {أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} أي: محبوسون بسبب الجهاد، والثالثة {لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ} أي: عاجزون عن الأسفار لطلب الرزق، والرابعة {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} وهذا بيان لصدق صبرهم وحسن تعففهم، والخامسة {تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ} أي: بالعلامة التي ذكرها الله في وصفهم، وهذا لا ينافي قوله: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ}، فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها ما هم عليه، وأما الفطن فمجرد ما يراهم يعرفهم بعلامتهم، والسادسة أنهم {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} أي: لا يسألونهم سؤال إلحاف، أي: إلحاح، فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات [تيسير الكريم الرحمن].
ويجوز للمسلم أن يقوم بإخراج زكاة فطره بنفسه أو أن يوكل مسلما بإخراجها عنه أو أن يدفعها لديوان الزكاة ليقوم الإخوة هناك بتفريقها على مستحقيها، ولهذا أصل في الشرع، فقد كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يعين أبا هريرة –رضي الله عنه- ويرتبه على جمع زكاة فطر المسلمين وتفريقها على مساكين المسلمين [رواه البخاري]، وكذلك فعل الصحابة –رضي الله عنهم- من بعده.
نسأل الله تعالى أن يتقبل من المسلمين صيامهم وصدقاتهم وطهرهم وزكاتهم.
المصدر: صحيفة النبأ - العدد 37
الثلاثاء 23 رمضان 1437 هـ
مقال - أهم أحكام زكاة الفطر
من رحمة الله تعالى أن جعل للعبادات ما يجبر نقصها ويطهّر فاعلها من التقصير في أدائها، ومن ذلك ما شرعه الله سبحانه لعباده الصائمين من زكاة الفطر، التي بها تطهيرٌ لنفس من صام رمضان، وكفارة لما ارتكبه من فحش الكلام، وجبرٌ لخاطر الفقير وإغناؤه عن السؤال يوم عيد الفطر... فما هي زكاة الفطر؟ وما حكمها؟ وما حكمة مشروعيتها؟ وما مقدارها؟ ومتى تُخرج؟ وعَمّن تُخرج؟ ومِمّن تُخرج؟ ولمن تُعطى؟
- تعريفها:
زكاة الفطر (أو ما يسمى الفطرة): هي صدقة تجب بالفطر من رمضان عند إتمام صيامه، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها.
- حكمها:
زكاة الفطر واجبة (فرض)، فعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» [رواه البخاري]، قال النووي: «أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر» [المجموع].
الحكمة من مشروعيتها
عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» [حسن، رواه أبو داود وغيره] و»قوله: (طهرة): أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، وقوله (والرفث) قال ابن الأثير: الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله (وطعمة): بضم الطاء، وهو الطعام الذي يؤكل» [عون المعبود]، وعن وكيع قال: «زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة» [المجموع للنووي]، وقال ابن قدامة: «والحكمة من مشروعية زكاة الفطر الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث» [المغني].
- وقت إخراجها:
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر شهر رمضان، ووقت دفعها له وقت استحباب ووقت جواز، فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد لأن النبي، صلى الله عليه وسلم «أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» [رواه البخاري ومسلم]، أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، ففي صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يعطيها قبل الفطر بيوم أو بيومين؛ ويحرّم تأخيرها لبعد صلاة العيد، قال ابن رسلان في تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد: «إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها» [عون المعبود]، ولا تبرأ ذمة مؤخرها، لقوله، صلى الله عليه وسلم: «من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» [حسن، رواه أبو داود وغيره].
- على من تجب:
تجب زكاة الفطر على المسلم القادر، فلا تجب على الكافر، لأن زكاة الفطر قربة من القُرَب وطهرة للصائم من الرفث، وليس الكافر من أهلها، وإنما يعاقب على تركها في الآخرة، قال الشافعي: «وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يفرضها إلا على المسلمين، وذلك موافقة لكتاب الله -عز وجل- فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا والطهور لا يكون إلا للمسلمين» [الأم]، وتجب على القادر (المستطيع)، وبيّن النووي حد هذه القدرة بقوله: «المعسر لا فطرة عليه بلا خلاف... والاعتبار باليسار والإعسار بحال الوجوب، فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع، فهو موسر، وإن لم يفضل شيء فهو معسر ولا يلزمه شيء في الحال» [المجموع].
- عمّن يخرجها المسلم:
يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن يعولهم (ينفق عليهم)، فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده وما ملكت يمينه ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها، والأقارب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم، لأنهم المخاطبون بها أصلا، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، بنفسه فزوجته فأولاده ثم بقية القرابة أقربهم فأقربهم على حسب قواعد الميراث، ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا إن يُتطوع بها، وإن مات مَن وجبت عليه الفطرة قبل أدائها، أخرجت من تركته، والخادم إذا كان له أجرة مقدرة كل يوم أو كل شهر لا يخرج عنه.
- مقدارها:
مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- حيث قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام...» [متفق عليه]، والصاع المعتبر هو صاع النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي يساوي أربعة أمداد، والمد هو ما يملأ كفي الرجل المعتدل الكفين، قال ابن الأثير: «وقيل إن أصل المُد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاما» [النهاية].
تنبيه: الوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع، فعند إخراج الوزن لا بد من التأكد أنه يعادل ملء الصاع من النوع المخرج منه، فهو مثلا يعادل ثلاثة كيلو من الرز تقريبا، بينما يعادل كيلوين ونصف من الطحين... وهكذا.
- الأنواع التي تخرج في زكاة الفطر:
يجوز إخراج زكاة الفطر من كل طعام يعد قوتا، أي يقتاته الناس، ولا يفسد بالادخار، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- المتقدم: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب»، وتفسير الطعام هنا ببعض أنواعه لا يعني قصره على هذه الأنواع، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- فرض هذه الأنواع لأنها كانت قوت أهل المدينة، وعلى هذا يجوز إخراجها من كل ما يعد قوتا لأهل بلده من أرز أو دقيق أو تمر أو عدس أو فاصولياء... وليحرص المؤمن على أن تكون زكاة فطره من الجيد الطيب لا من شر الأصناف، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن، حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله) [رواه مسلم].
مصرف زكاة الفطر (لمن تدفع زكاة الفطر)
تصرف زكاة الفطر للمحتاجين (الفقراء والمساكين)، للحديث المذكور: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين»، قال ابن القيم: «وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم» [زاد المعاد].
ولا يجوز دفع زكاة الفطر لكافر أو مرتد أو عاص يستعين بها على معصيته، وعلى المسلم أن يتحرى من المساكين المستحقين لزكاة الفطر عائلات الشهداء والأسرى والمصابين، فلهؤلاء حق علينا، وهم أحق الناس بصدقاتنا، وهم يستحقونها من أكثر من وجه، قال تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [سورة البقرة: 273]، فذكر الله تعالى مستحقي النفقات، ووصفهم بست صفات: أحدها الفقر، والثانية أنهم {أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} أي: محبوسون بسبب الجهاد، والثالثة {لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ} أي: عاجزون عن الأسفار لطلب الرزق، والرابعة {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} وهذا بيان لصدق صبرهم وحسن تعففهم، والخامسة {تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ} أي: بالعلامة التي ذكرها الله في وصفهم، وهذا لا ينافي قوله: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ}، فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها ما هم عليه، وأما الفطن فمجرد ما يراهم يعرفهم بعلامتهم، والسادسة أنهم {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} أي: لا يسألونهم سؤال إلحاف، أي: إلحاح، فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات [تيسير الكريم الرحمن].
ويجوز للمسلم أن يقوم بإخراج زكاة فطره بنفسه أو أن يوكل مسلما بإخراجها عنه أو أن يدفعها لديوان الزكاة ليقوم الإخوة هناك بتفريقها على مستحقيها، ولهذا أصل في الشرع، فقد كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يعين أبا هريرة –رضي الله عنه- ويرتبه على جمع زكاة فطر المسلمين وتفريقها على مساكين المسلمين [رواه البخاري]، وكذلك فعل الصحابة –رضي الله عنهم- من بعده.
نسأل الله تعالى أن يتقبل من المسلمين صيامهم وصدقاتهم وطهرهم وزكاتهم.
المصدر: صحيفة النبأ - العدد 37
الثلاثاء 23 رمضان 1437 هـ
مقال - أهم أحكام زكاة الفطر
