رموز أم أوثان؟! (4) [2/2] فإذا كان مدح المنافق مغضبا لله -عزّ وجل- كما قال صلى الله عليه وسلم: ...
منذ 2025-02-06
رموز أم أوثان؟! (4)
[2/2]
فإذا كان مدح المنافق مغضبا لله -عزّ وجل- كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا، فقد أسخطتم ربكم عز وجل) [رواه أبو داود بإسناد صحيح]، فما بالك بمدح من أظهر الكفر، وعمل به، ودعا الناس إليه وهو يحسبُ أنه يُحسن صُنعاً؟!
ولم يكتف المدّاحون عند هذا الحد من تزكية أئمة الضلال، بل تعدّى بهم الأمر إلى تحريف أحكام الشريعة، أو كتمانها على الأقل في سبيل أن لا يضطرهم الأمر إلى إسقاط تلك الأحكام على أولئك «الرموز»، وذلك خوفا من إغضاب أتباعهم، أو استفزاز الجهّال من الذين يعرفون الدين بالرجال، ويعتبرون أي مسٍّ بهؤلاء الرجال الذين يقدّسونهم ويقلّدونه اعتداء على الإسلام وشريعته.
ومن ذلك أنهم بدّلوا كثيرا من أحكام الشريعة، أو اشترطوا لها شروطا غير شرعية، أو وضعوا موانع لتلك الأحكام كي يخرجوا من دائرة الحرج في تطبيق تلك الأحكام على أولئك «الرموز»، كزعم بعضهم أن الحكم بالقوانين الوضعية الجاهلية هو كفرٌ دون الكفر المخرج من الملّة، كي يحكموا بإسلام رجب أردوغان ومحمد مرسي وإسماعيل هنية وأشباههم من الطواغيت (الذين أخذوا دينهم من إمامهم حسن البنا فساروا على دربه واتبعوا نهجه وأطاعوه في ضلاله)، وذلك بجعل هذا الفعل المكفّر معصية من المعاصي التي يجوز اقترافها عند الضرورة، بل يتحول شرك أولئك الطواغيت إلى واجب يثابون على فعله، ويأثمون على تركه، ومنهم من يحكم بكفر الفعل، ولكن يمتنع عن إيقاع الحكم بالكفر على فاعله عذرا لأولئك «الرموز» بالتأويل وعدم قصد الكفر والاضطرار وغير ذلك من موانع تكفير من وقع في الشرك الأكبر، التي لا اعتبار لها إلا في شريعة المرجئة ومن لفّ لفيفهم.
فتجد المنحرفين عن الصراط المستقيم يحرصون في ردّهم على أهل الضلال أن لا يمسّوا «رمزا» من رموزهم مهما بلغ جرمه، وعظمت فتنته، بخلاف سنّة النبي -صلى الله عليه وسلم- وما أتاه من وحي القرآن، حيث تنزلت الآيات التي تسفّه «رموز» المشركين من أهل مكّة، كأبي جهل، وأبي لهب، والوليد بن عقبة وغيرهم، حتى اشتكى أولئك المشركون مما اعتبروه هجاء من النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم، وما كان ذلك بهجاء الشعراء، إن هو إلا كلام رب العالمين.
لقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يشهدوا بالحق على كل إنسان ولو كان على أنفسهم، فقال سبحانه: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135]، وليس من الإقساط في شيء أن يعظم رأس الضلالة، كما إنه ليس من الإقساط في شيء أن يحكم على التابع بحكمٍ بناءً على سيره في طريق ضلال، وينجو من ذلك الحكم من يقوده في طريق الضلالة تلك ممن يزعم العلم والبصيرة، ويتصدر لقيادة الأمة وهداية العالمين.
إن المنهج الذي سار عليه أهل الحديث في الجرح والتعديل كي يعرف الناس عمّن يأخذون دينهم، ويأمنوا سلامة نقل العلم إليهم، لهو منهج واجب اتباعه في الحكم على أهل الحق والضلال على حدّ سواء، فيعرّف السنّي بما لديه من الحق، ويُنهى عما لديه من الأوهام إن وجدت، ويعرّف الضالّ بما لديه من الضلالات، وينهى عن الأخذ منه.
وليكن رائد كل مسلم في بحثه عن الهدى قول علي بن أبي طالب، رضي الله عنه: «الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق، تعرف أهله».
المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 43
لقراءة المقال المقال كاملاً، تواصل - تيليغرام:
@wmc111at
[2/2]
فإذا كان مدح المنافق مغضبا لله -عزّ وجل- كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا، فقد أسخطتم ربكم عز وجل) [رواه أبو داود بإسناد صحيح]، فما بالك بمدح من أظهر الكفر، وعمل به، ودعا الناس إليه وهو يحسبُ أنه يُحسن صُنعاً؟!
ولم يكتف المدّاحون عند هذا الحد من تزكية أئمة الضلال، بل تعدّى بهم الأمر إلى تحريف أحكام الشريعة، أو كتمانها على الأقل في سبيل أن لا يضطرهم الأمر إلى إسقاط تلك الأحكام على أولئك «الرموز»، وذلك خوفا من إغضاب أتباعهم، أو استفزاز الجهّال من الذين يعرفون الدين بالرجال، ويعتبرون أي مسٍّ بهؤلاء الرجال الذين يقدّسونهم ويقلّدونه اعتداء على الإسلام وشريعته.
ومن ذلك أنهم بدّلوا كثيرا من أحكام الشريعة، أو اشترطوا لها شروطا غير شرعية، أو وضعوا موانع لتلك الأحكام كي يخرجوا من دائرة الحرج في تطبيق تلك الأحكام على أولئك «الرموز»، كزعم بعضهم أن الحكم بالقوانين الوضعية الجاهلية هو كفرٌ دون الكفر المخرج من الملّة، كي يحكموا بإسلام رجب أردوغان ومحمد مرسي وإسماعيل هنية وأشباههم من الطواغيت (الذين أخذوا دينهم من إمامهم حسن البنا فساروا على دربه واتبعوا نهجه وأطاعوه في ضلاله)، وذلك بجعل هذا الفعل المكفّر معصية من المعاصي التي يجوز اقترافها عند الضرورة، بل يتحول شرك أولئك الطواغيت إلى واجب يثابون على فعله، ويأثمون على تركه، ومنهم من يحكم بكفر الفعل، ولكن يمتنع عن إيقاع الحكم بالكفر على فاعله عذرا لأولئك «الرموز» بالتأويل وعدم قصد الكفر والاضطرار وغير ذلك من موانع تكفير من وقع في الشرك الأكبر، التي لا اعتبار لها إلا في شريعة المرجئة ومن لفّ لفيفهم.
فتجد المنحرفين عن الصراط المستقيم يحرصون في ردّهم على أهل الضلال أن لا يمسّوا «رمزا» من رموزهم مهما بلغ جرمه، وعظمت فتنته، بخلاف سنّة النبي -صلى الله عليه وسلم- وما أتاه من وحي القرآن، حيث تنزلت الآيات التي تسفّه «رموز» المشركين من أهل مكّة، كأبي جهل، وأبي لهب، والوليد بن عقبة وغيرهم، حتى اشتكى أولئك المشركون مما اعتبروه هجاء من النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم، وما كان ذلك بهجاء الشعراء، إن هو إلا كلام رب العالمين.
لقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يشهدوا بالحق على كل إنسان ولو كان على أنفسهم، فقال سبحانه: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135]، وليس من الإقساط في شيء أن يعظم رأس الضلالة، كما إنه ليس من الإقساط في شيء أن يحكم على التابع بحكمٍ بناءً على سيره في طريق ضلال، وينجو من ذلك الحكم من يقوده في طريق الضلالة تلك ممن يزعم العلم والبصيرة، ويتصدر لقيادة الأمة وهداية العالمين.
إن المنهج الذي سار عليه أهل الحديث في الجرح والتعديل كي يعرف الناس عمّن يأخذون دينهم، ويأمنوا سلامة نقل العلم إليهم، لهو منهج واجب اتباعه في الحكم على أهل الحق والضلال على حدّ سواء، فيعرّف السنّي بما لديه من الحق، ويُنهى عما لديه من الأوهام إن وجدت، ويعرّف الضالّ بما لديه من الضلالات، وينهى عن الأخذ منه.
وليكن رائد كل مسلم في بحثه عن الهدى قول علي بن أبي طالب، رضي الله عنه: «الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق، تعرف أهله».
المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 43
لقراءة المقال المقال كاملاً، تواصل - تيليغرام:
@wmc111at
