صحيفة النبأ العدد 51 حوار: أمير ديوان القضاء مرتدو الصحوات طوائف ممتنعة عن أحكام ...
منذ 22 ساعة
صحيفة النبأ العدد 51
حوار:
أمير ديوان القضاء
مرتدو الصحوات طوائف ممتنعة عن أحكام الشريعة
(٤/٥)
• بعض هذه الفصائل المرتدة في الشام، لا تعترف برفضها لحكم الشريعة، وإنما تزعم تأجيل ذلك إلى ما بعد إسقاط الطاغوت بشار الأسد، وتزعم أن تحكيم الشريعة في مناطقها قد يؤدّي إلى نزاع بين الفصائل يستفيد منه الجيش النصيري، فما تعليقك على هذه الدعاوي؟
من المعروف أن القتال المجرد لا يكفي لإنهاء حكم الطواغيت من الأرض، فالأرض التي يُخرج جيش المشركين منها يزول عنها حكم الطاغوت، ولكن الناس لا بد أن يحكموا بشريعة ما، فإما أن يحكموا بشريعة الله كما هو الأمر في أراضي الدولة الإسلامية، وإما أن يتركوا الأمر لفوضى الغاب فيحكمهم كل من يستقوي عليهم بأهواء متنازعة وآراء مختلفة، وإما أن يحكموا بحكم طاغوتي واحد جديد -كطاغوت «القانون العربي الموحد»- وبالتالي بمجرد إزالة حكم الطاغوت من قطعة من الأرض لا بد من تحكيم الشريعة فيها، ومن رفض ذلك يُقاتل كما قوتل الطاغوت من قبل.
وهذا ما فعلته الدولة الإسلامية، فبسبب سعيها لتحكيم الشريعة، استهدفت من الفصائل العلمانية وعلى رأسها فصائل المجلس العسكري، فنصرنا الله عليهم وتمكنّا من إخراجهم من كثير من المناطق، ووجدنا أن هذه المدن والبلدات صارت بيدنا من دون منازع، وأقمنا حكم الشرع فيها فورا، وأنشأنا المحاكم الإسلامية لتفصل بين الناس وتقيم الحدود، كما حدث في الدانة واعزاز وجرابلس ومناطق أخرى.
وبسيطرتنا على هذه المناطق وإنشاء المحاكم التي تحكم بشرع الله فيها، بدأت المؤامرات لإخراجنا من هذه الأرض تظهر للعلن، وأعلنت فصائل الصحوات علينا تلك الحرب التي اشترك فيها من يرفض تحكيم الشريعة، ويجاهر بالعلمانية، مع من يزعم أنه يسعى لتحكيم الشريعة ولكنه يرى تأجيلها إلى وقت آخر.
فإن كانت هذه الفصائل ترفض تحكيم الشريعة دفعا للقتال بينها، فكيف قبلت مجتمعة القتال ضد الدولة الإسلامية لأنها أقامت الشريعة؟
وكيف يبرّر حربه على الدولة الإسلامية من زعم كاذبا أنه يسعه ترك تحكيم الشريعة؟ فيُحارب هذا الكاذب جنود الخلافة الذين أقاموا الدين وسعوا لتوسيع سلطان الشريعة على كل المناطق التي يحكمها طواغيت الفصائل المحاربون لشرع الله.
فهؤلاء القوم يرفضون تحكيم الشريعة، وأكبر دليل على ذلك أنهم يحكمون المناطق التي انحازت منها الدولة الإسلامية منذ ثلاث سنوات، ومع ذلك فهم لم يحكّموا الشريعة فيها بعد، ولن يحكّموها أبدا، خوفا من إغضاب الداعمين، وخشية من غضب الصليبيين، بل وزادوا على ذلك بقتالهم لمنع تحكيم الشريعة في تلك المناطق، كما نرى من دفاعهم المستميت لمنع امتداد سلطان الشريعة التي تقيمها الدولة الإسلامية إلى الأرض التي يسيطرون عليها، فصار حكمهم بذلك حكم الطوائف الممتنعة عن التزام أحكام الدين، كمرتدي العرب الذين قاتلهم أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- والصحابة لأنهم امتنعوا عن حكم شرعي واحد وهو أداء الزكاة.
بل وزادوا من كفرهم بسعيهم إلى الاستيلاء على ما في يد الدولة الإسلامية من أرض تحكم بالشريعة، وضمّها إلى جملة الأراضي التي يحكمونها بالشرائع الطاغوتية والأهواء المتنازعة، ثم زادوا على ذلك بموالاة الصليبيين والطواغيت في حربهم على الدولة الإسلامية، كما يفعلون الآن في ريف حلب الشمالي وفي بادية الشام وفي مدينة سرت، فهم في ظلمات بعضها فوق بعض، وقضيتهم لم تعد تأجيل تحكيم الشريعة خوفا من الصليبيين، وإنما صاروا يسعون جهارا إلى إزالة حكم الشريعة من الأرض واستبدالها بالأحكام الجاهلية بمختلف أوضاعها.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 51
الخميس 19 محرم 1438 هـ
• لقراءة الحوار كاملاً، تواصل - تيليغرام:
@wmc111at
حوار:
أمير ديوان القضاء
مرتدو الصحوات طوائف ممتنعة عن أحكام الشريعة
(٤/٥)
• بعض هذه الفصائل المرتدة في الشام، لا تعترف برفضها لحكم الشريعة، وإنما تزعم تأجيل ذلك إلى ما بعد إسقاط الطاغوت بشار الأسد، وتزعم أن تحكيم الشريعة في مناطقها قد يؤدّي إلى نزاع بين الفصائل يستفيد منه الجيش النصيري، فما تعليقك على هذه الدعاوي؟
من المعروف أن القتال المجرد لا يكفي لإنهاء حكم الطواغيت من الأرض، فالأرض التي يُخرج جيش المشركين منها يزول عنها حكم الطاغوت، ولكن الناس لا بد أن يحكموا بشريعة ما، فإما أن يحكموا بشريعة الله كما هو الأمر في أراضي الدولة الإسلامية، وإما أن يتركوا الأمر لفوضى الغاب فيحكمهم كل من يستقوي عليهم بأهواء متنازعة وآراء مختلفة، وإما أن يحكموا بحكم طاغوتي واحد جديد -كطاغوت «القانون العربي الموحد»- وبالتالي بمجرد إزالة حكم الطاغوت من قطعة من الأرض لا بد من تحكيم الشريعة فيها، ومن رفض ذلك يُقاتل كما قوتل الطاغوت من قبل.
وهذا ما فعلته الدولة الإسلامية، فبسبب سعيها لتحكيم الشريعة، استهدفت من الفصائل العلمانية وعلى رأسها فصائل المجلس العسكري، فنصرنا الله عليهم وتمكنّا من إخراجهم من كثير من المناطق، ووجدنا أن هذه المدن والبلدات صارت بيدنا من دون منازع، وأقمنا حكم الشرع فيها فورا، وأنشأنا المحاكم الإسلامية لتفصل بين الناس وتقيم الحدود، كما حدث في الدانة واعزاز وجرابلس ومناطق أخرى.
وبسيطرتنا على هذه المناطق وإنشاء المحاكم التي تحكم بشرع الله فيها، بدأت المؤامرات لإخراجنا من هذه الأرض تظهر للعلن، وأعلنت فصائل الصحوات علينا تلك الحرب التي اشترك فيها من يرفض تحكيم الشريعة، ويجاهر بالعلمانية، مع من يزعم أنه يسعى لتحكيم الشريعة ولكنه يرى تأجيلها إلى وقت آخر.
فإن كانت هذه الفصائل ترفض تحكيم الشريعة دفعا للقتال بينها، فكيف قبلت مجتمعة القتال ضد الدولة الإسلامية لأنها أقامت الشريعة؟
وكيف يبرّر حربه على الدولة الإسلامية من زعم كاذبا أنه يسعه ترك تحكيم الشريعة؟ فيُحارب هذا الكاذب جنود الخلافة الذين أقاموا الدين وسعوا لتوسيع سلطان الشريعة على كل المناطق التي يحكمها طواغيت الفصائل المحاربون لشرع الله.
فهؤلاء القوم يرفضون تحكيم الشريعة، وأكبر دليل على ذلك أنهم يحكمون المناطق التي انحازت منها الدولة الإسلامية منذ ثلاث سنوات، ومع ذلك فهم لم يحكّموا الشريعة فيها بعد، ولن يحكّموها أبدا، خوفا من إغضاب الداعمين، وخشية من غضب الصليبيين، بل وزادوا على ذلك بقتالهم لمنع تحكيم الشريعة في تلك المناطق، كما نرى من دفاعهم المستميت لمنع امتداد سلطان الشريعة التي تقيمها الدولة الإسلامية إلى الأرض التي يسيطرون عليها، فصار حكمهم بذلك حكم الطوائف الممتنعة عن التزام أحكام الدين، كمرتدي العرب الذين قاتلهم أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- والصحابة لأنهم امتنعوا عن حكم شرعي واحد وهو أداء الزكاة.
بل وزادوا من كفرهم بسعيهم إلى الاستيلاء على ما في يد الدولة الإسلامية من أرض تحكم بالشريعة، وضمّها إلى جملة الأراضي التي يحكمونها بالشرائع الطاغوتية والأهواء المتنازعة، ثم زادوا على ذلك بموالاة الصليبيين والطواغيت في حربهم على الدولة الإسلامية، كما يفعلون الآن في ريف حلب الشمالي وفي بادية الشام وفي مدينة سرت، فهم في ظلمات بعضها فوق بعض، وقضيتهم لم تعد تأجيل تحكيم الشريعة خوفا من الصليبيين، وإنما صاروا يسعون جهارا إلى إزالة حكم الشريعة من الأرض واستبدالها بالأحكام الجاهلية بمختلف أوضاعها.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 51
الخميس 19 محرم 1438 هـ
• لقراءة الحوار كاملاً، تواصل - تيليغرام:
@wmc111at
