يقول إبراهيم الحربي: لم يزل أحمد بن حنبل يوجه -في كل جمعة- لحنبل بن إسحاق إلى محمد بن سعد كاتب الواقدي، فيأخذ له جزئين جزئين من حديث الواقدي، فينظر فيهما ثم يردها ويأخذ غيرها (ينظر: تاريخ بغداد: [٣/٢٢٥]).

قلتُ: وفي هذا فائدة مشهورة عند أهل الاختصاص، وهي: أن الأئمة مع حكمهم بالترك للواقدي في باب الأحكام، إلا أنهم احتجوا به في باب السير، ما لم يخالف، وهكذا صنعوا مع ابن إسحاق -وهو أحسن حالًا بكثير- من الواقدي، بل هو ممن يحسن حديثه في الأحكام من حيث الجملة، ما لم يتفرد أو يخالف من هو أوثق منه.

سئل الشعبي عن طائفة نُصرت وهي على الباطل فقال: ذلك بأنهم جهلوا الحق واجتمعوا وتفرقتم ولم يكن الله ليظهر أهل فرقة على جماعة أبدًا (حلية الأولياء: [٤/٣١٥]).

قلتُ: فانظر إلى عقل هذا الرجل، كيف أدرك بثاقب نظره في سنن الله تعالى أن التفرق -وإن أهله أصحاب منهج صحيح- يسلط عليهم الأمم المجتمعة وإن كانوا على منهج خطأ.

قال ابن الجوزي رحمه الله:

"رأيت الخلق كلهم في صفِّ محاربة، والشياطين يرمونهم بنبل الهوى، ويضربونهم بأسياف اللذة:

فأما المخلطون؛ فصرعى من أول وقت اللقاء.

وأما المتقون؛ ففي جهدٍ جهيد من المجاهدة.

فلا بد -مع طول الوقوف في المحاربة- من جراحٍ، فهم يجرحون ويداوون، إلا أنهم من القتل محفوظون.

بلى، إن الجراحة في الوجه شَيْنٌ باقٍ، فليحذر ذلك المجاهدون".

فوائد عن منهج ابن عدي في كتابه (الكامل) من فضيلة د. مازن السرساوي:

1. إذا قال ابن عدي عن الراوي لا بأس به، فالمعنى عنده أنه غير متهم بالكذب.
2. (الكامل) من أهم المصادر في تراجم شيوخ ابن عدي.
3. رتَبَ التراجم على الطبقات داخل الاسم الواحد.
4. فيه نحو ١٨٠٠٠ نص.

كناشة الفوائد (18):

هذه سبع مسائل من كتاب (المناسك) توقف الإمام أحمد فيها -في إحدى الروايات عنه- وهي:

1. المحرم إذا فعل عدة محظورات (مس طيبا وحلق رأسه ..الخ ) هل عليه كفارة واحدة أم عدة كفارات؟
2. المحرم إذا قتل الثعلب، هل عليه دم؟ (وهي مبنية على حكم الثعلب عنده وفيها روايتان بالجواز وعدمه).
3. هل الحج ماشيا أفضل أم راكبًا؟ وليس عنه فيها إلا رواية واحدة.
4. إذا وقف المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من عرفات، فما حكم حجّه؟ توقف في إحدى الروايتين.
5. في مشعر عرفة، هل الأفضل: الركوب أم الترجل لمن معه دابة؟ وهي رواية من أربع عنه.
6. حكم حج من ترك السعي؟ وهي إحدى ثلاث روايات عنه.
7. حكم الطواف على غير طهارة.

وهي إحدى أربع روايات عنه في المسألة.

(المصدر: كتاب المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد رحمه الله، للدكتور الضميري رياض بن أحمد دياب).

قال أحمد بن يونس اليربوعي: "قدمتُ البصرة، فأتيت حماد بن زيد، فسألته يملي علي شيئًا من فضائل عثمان، فقال لي: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة! قال: كوفي يطلب فضائل عثمان؟ والله لا أمليتها عليك إلا وأنا قائم وأنت جالس! فقام وأجلسني، وأملى عليّ، وكنت أسارقه النظر، فكان يملي عليّ وهو يبكي" (ينظر: التعديل والتجريح للباجي: [١/٣٢٨]).

قال العلامة العثيمين رحمه الله في تفسير سورة ق، ص: [103]:

"{وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ} [ق من الآية:29] يعني لست أظلم أحدًا، وكلمة (ظلاَّم) لا تظن أنها صيغة مبالغة، وأن المعنى أني لست كثير الظلم، بل هي من باب النسبة، أي: لست بذي ظلم، والدليل على أن هذا هو المعنى، وأنه يتعين أن يكون هذا المعنى قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا} [النساء من الآية:40]، ويقول عز وجل: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا} [طه:112]، ويقول عز وجل: {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} [الكهف من الآية:49]، والآيات في هذا كثيرة، أن الله لا يظلم".

انتهى كلامه رحمه الله.

روي أن وكيع بن الجراح -شيخ الإمام أحمد- أغلظ عليه رجلٌ، فدخل وكيع بيتًا فعفّر وجهه، ثم خرج للرجل فقال: زد وكيعًا بذنبه! فلولاه ما سُلطت عليه! (ينظر: سير أعلام النبلاء: [٩/١٥٥]).

جاء في ترجمة أحد الأعلام من الدرر الكامنة [6/24] ما نصّه: "وفي أواخر عمره تغير ذهنه، ونسي غالب محفوظاته، حتى القرآن، ويقال: إن ذلك كان عقوبة له لكثرة وقيعته في الناس".

فواغوثاه بالله!

اللهم لا تجعل ألسنتنا محلًا للكلام بغير ما يرضيك.

قال الأستاذ عبدالسلام هارون (ت: 1408هـ) في كتابه (كناشة النوادر) ص: [5]:

"تراثنا العربي زاخر بأنواع شتي من المعارف، بها جلاء لكثير من غوامض العلم، كما أنه مشحون بالطرائف وغذاء الذهن والروح واللسان أيضًا.

وكثيرًا ما يقرأ الإنسان شيئًا فيعجبه، ويظن أنه قد علق بذاكرته، فإذا هو في الغد قد ضاع منه العلم وضاع معه مفتاحه فأنتهي إلى حيرة في استعادته واسترجاعه.

والباحثون -ولاسيما في أيامنا هذه- يقيدون هذه المعارف في جذاذات، يرجعون إليها عند الحاجة، ولكني سلكت طريقًا أوثق من طريق الجذاذات، هو دفتر الفهرس وهو الذي سميته (كناشة النوادر) أقيد فيها رؤوس المسائل، مرتبة علي حروف الهجاء مقرونة بمراجعها، وقد وجدت أن هذه التسمية -مع ما فيها من التوليد أو التعريب- أقرب في الدلالة وأدق في التعبير؛ ففي القاموس: كناشات بالضم والشد: الأصول التي تتشعب منها الفروع.

وعلق صاحب تاج العروس بقوله: نقله الصاغاني عن ابن عباد.

إذن فهنا أصل عربي يولد منه كناشة الأوراق.

"إذا عُرفَ صاحب الحديث بالتفقه، خرست عنه الألسن، وعظم حمله في الصدور والأعين" (الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: [2/161]).

سئل الإمام يحيى القطان عن حديثٍ خالف فيه أربعةٌ سفيانَ الثوري، والأربعة هم: (زائدة، وأبو الأحوص، وإسرائيل، وشريك) فقيل للقطان في ذلك؟ قال: لو كان أربعة آلاف مثل هؤلاء كان الثوري أثبت منهم!

فلما سئل ابن مهدي نفس السؤال قال: هؤلاء اجتمعوا، وسفيان أثبت منهم، والإنصاف لا بأس به (كأنه رجح رواية الأربعة) (ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: [1/79]).

قلتُ: وهذا دليل على تفاوت الأفهام بين الأئمة، وأن على الباحث أن يجمع الأقوال، ولا يكتفي بقول ناقدٍ قد يكون من عادته التشدد، أو يكون تشدد في تلك الكلمة فحسب.