المصدر: موقع الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

إذا أفسد شخص جهازا لي من غير قصد أو تعمد منه كسقوطه من يده, أو من فوق مكان مرتفع مثلا، وقال لي إنه لم يره ولكني شعرت أنه نتيجة تسرع أو تهور أو لا مبالاة منه وهذا الجهاز لا يمكن إصلاحه وغالي الثمن, فهل لي حق عنده؟

نرجو بيان حكم المعاملة بكروت الائتمان والفيزا التي من شروطها أن يتم تسديد المبلغ المشترى به في فترة زمنية محددة ثم بعد انقضاء هذه الفترة يبدأ البنك بوضع فائدة على المبلغ.

فهل هذا الشرط الربوي يفسد العقد من أساسه أم أن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح بمعنى أنه إذا تم تسديد ثمن المشتريات قبل انقضاء المهلة الشهرية فإنه يصبح قرضا سليما لا حرمة فيه؟

إذا أعطى شخص مالا لصاحبه وقال له: اصرفه لي وهذا الشخص لا يتاجر في الصرف. ولما طلب منه أن يصرفه قال له: غدا آتيك به، وأخذ معه المال الذي طُلب منه أن يصرفه. وهل هذه المعاملة تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء" يعني لا تجوز هذه المعاملة؟

ما حكم التورق عن طريق شراء المعادن من البنوك وتسديد الثمن على أقساط شهرية؟

أنا طالبة في معهد لإعداد معلمات القرآن طلب منا المعهد التوقيع على تعهد يتضمن:
1. الالتزام بالآداب الشرعية وتأدية الصلاة في وقتها.
2. الاجتهاد في طلب العلم الشرعي وحفظ كتاب الله بجد واجتهاد.
3. التعهد بالعمل لمدة أقلها سنة كاملة في المعهد أو دور التحفيظ أو التجمعات النسائية وذلك من باب تزكية العلم الشرعي. فما حكم الشارع في ذلك؟

عقود الصيانة والتشغيل مما انتشر في كثير من الدوائر الحكومية، وصورة المسألة كما يلي:

تطرح منافسة بين الشركات المتخصصة لصيانة مبنى أو نظافة مدينة أو غيرها. فتقوم هذه الشركات بزيارة لموقع المنافسة فيطلعون على المعدات والوظائف المطلوبة وعقود الخدمة التخصصية الملحقة وغيرها من مجال العمل المطلوب، ثم تقوم هذه الشركات يتقييم العمل وما هي تكاليفه المتوقعة، وما هو الربح المطلوب عند الدخول في هذه المنافسة -أي أن صاحب الشركة يجعل له حد أدنى من الربح لابد أن يحصل عليه-.

ثم تطرح الشركات السعر المطلوب لهذه المنافسة، ثم يختار أقل هذه الشركات سعرا وترسّى عليه المنافسة لمدة معينة متفق عليها في العقد. وهنا يبرز دور المقاول التجاري، حيث يسعى لصيانة وتشغيل المنشأة بأقل الأسعار بحيث يكون صافي الربح له مناسبا، وهنا فقد يصرف المقاول مبالغ خيالية لم تكن في الحسبان فبالتالي يخسر العقد، وقد يتنهي العقد ولم يصرف المبلغ المتفق عليه لأنه لم يحصل الداعي له. فما رأي فضيلتكم؟

نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في هذه المسالة وهى إيداع الأموال في أحد البنوك الإسلامية حيث ينص العقد على أن استثمار المال يكون طبقا لأحكام الشريعة وأن الأرباح غير محددة وهذا الربح متغير.

ولكن الإشكال أن هذا البنك هو أحد فروع البنوك الربوية حيث رأى البنك بعد انتشار البنوك الإسلامية أن يقوم بفتح فرع له يتعامل بالمعاملات الإسلامية فهل يؤثر هذا في حكم الإيداع في فرع هذا البنك الإسلامي؟

1- ما حكم الاستدانة ممن يغلب على ماله الحرام أو كله حرام؟

2- لي صديق تعمل والدته في شركة تأمين و عندما تأتي كل سنة جديدة يهدي لي بعض الأشياء التي يكون مصدرها عمل والدته على سبيل الهدية مثل (مفكرة للتقويم - أكواب - ميداليات.. إلخ) وأنا أعلم أن العمل بالتأمين لا يجوز شرعاً فهل أقبل الهدية أم لا وإن كان لا يجوز أن أقبلها منه فهل لو أخذتها منه لكي لا أصيبه بالحزن ثم أعطيتها لشخص آخر أكون آثماً؟

اسأل عن القاعدة الشرعية التي في باب الربا والتي تقول: "لا يجوز بيع الشيء الرطب بيابسه ولا خالصه بمشوبه"، فهل يدخل فيها عدم بيع الذهب 21 مع الذهب 18؟

ذكر علماؤنا الأفاضل في باب الربا أنه إذا اختلفت العلة جاز عدم التقابض وعدم التماثل واستدلوا بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: "من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"، وعرف العلماء السلم بأنه عقد موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فأشكل علي هذا التعريف إذ كيف استدلوا بجواز عدم التقابض في مجلس العقد والعلماء في تعريفهم يقولون "بثمن مقبوض في مجلس العقد"؟

ما حكم علاج الكلاب التي تستخدم للحراسة أو تقتنى للزينة؟

ما حكم بيع الخمر ولحم الخنزير في بلاد المسلمين؟