المصدر: موقع الشيخ علي السالوس

عندي مبلغ من المال، وأريد وضعه في بنك البركة أو بنك فيصل الإسلامي، وأخذ عليه قرض، يجوز أم لايجوز؟

يوجد شركة تعمل في تجارة العملة في الفوركس تسمى "ستار كابتل"، ويمكن لأي أحد أن يشترك فيها ويأخذ فائدة كل يوم من الشركة؛ تضاف له على حسابه عبر النت، ولها فرع حساب في بنك "HSBC".

فهل يجوز أن أستثمر مالي في تلك الشركة، مع العلم أن تلك الشركة تعطيني ربح متغير كما تقول على الموقع الرسمي لها (من 5.64% إلي 13.85% في الشهر، وبحد أدنى للخسارة 3%)؟

فزت -ولله الحمد- بقطعة أرض، عن طريق القرعة من هيئة المجتمعات العمرانية، وقد كان من شروط القرعة :

1- عدم بيع الأرض قبل مرور خمس سنوات من الحصول على شهادة صلاحية المبنى للإشغال.
2- يسدد ثمن الأرض على أربع دفعات في خلال ثلاث سنوات من تاريخ القرعة.
3- يتم الانتهاء من البناء للمبنى (ثلاث أدوار وسور خارجي) خلال خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
4- تسلم الأرض للفائزخلال ثلاث شهور من تاريخ القرعة.

وعليه فقد قمت بسداد القسط الأول للأرض، وعند ذهابي لجهاز المدينة للاستعلام عن تاريخ استلام الارض؛ أخبروني بأن تاريخ الاستلام لن يكون قبل عام، وذلك لعدم الانتهاء من توصيل المرافق بعد، قلت لهم كيف أستمر في دفع أقساط الأرض مع عدم وضوح ميعاد التسليم؟

فطلبوا مني رفع قضية على الهيئة حتى تمكنني من التوقف عن دفع الأقساط. هذا التأخير يعتبر إخلال للعهد (كراسة الشروط) بيني وبين هيئة المجتمعات العمرانية

فهل يمكنني عمل توكيل إدارة لأي شخص آخر مع أخذ ثمن الأرض منه، على أن يستكمل هو دفع باقي الأقساط للجهاز، مع وعد بالبيع النهائي بعد انقضاء المحددة لذلك بكراسة الشروط؟

أنا أعمل بشراكة مع أحد الأشخاص في تجارة الأدوات الكهربية، ويقوم ببيعها بقسط مع الاتفاق مع المشتري على السعر النهائي، وإذا تأخر في سداد الأقساط، نأخذ نفس السعر المتفق عليه بدون فوائد إضافية، وعلماً بأني أقسم الأرباح بالنصف.

اشتريت وثيقة من شركة مصر للتأمين منذ 23 سنة، على أن أقوم بدفع مبلغ ثابت شهري، يقدر بـ 4 جنيهات و 76 قرش طوال الـ 23 سنة حتى خروجي على المعاش، وحاولت الخروج قبل انتهاء المدة ولكن لم أتمكن من ذلك، ولما خرجت على المعاش طالبت باسترداد أموالي، فوجدتها أكثر من المبلغ الذي قمت بسداده، وليس عندي أي معلومات عن كيفية استثمار هذه الأموال، فما حكم الأموال الزائدة عن المبلغ الذي قمت بسداده؟

ما حكم البطاقات الائتمانية الموجودة في البنوك السعودية؟ حيث أنني أعيش فيها، هل هي فعلاً مطابقه للشريعة؟ وهل إذا استعملتها لحاجتي لها -مع العلم إنني حريص كل الحرص علي عدم تجاوز المدة ذات الـ 50 يوم لعدم الدخول في شبهات- هل هذا يخرجني من أي حرج شرعي في استخدام هذه البطاقات؟ وهل هناك بديل شرعي إذا كانت محرمة؟

إني أعمل في وحدة محلية، وفي مكان فُرض عليَّ من قبل رئيس المصلحة، ولم أجد مخرج للخروج من هذا العمل، وعملي هو تحرير محاضر للبناء في الأراضي الزراعية، وأيضاً توصيل كهرباء ومياه لبعض المنازل الأخرى، ولكن القانون 119 لسنة 2008 والذي نعمل من خلاله قانون ظالم لأهل القرى المساكين، بمعنى به شروط تعجيزية لدخول المرافق لمنازل القرى والفلاحين.

أي لو طبق القانون لن يسمح لأحد في القرى بإنارة منزله، أو دخول مياه له، وبالطبع الناس تخرج تدعو علينا، وإن قمنا بالتوصيل وهو ليس من حق المواطن وعلى مسئولية الموظف، الذي أحياناً يعاقب بالغرامة في المحكمة عشرة آلاف جنيه، ومحامي وخلافه، ولكن أحياناً المواطن يقوم بدفع مبلغ منه نظير أن يأخذ طلبه، وهو راض تماماً، لأنه يعرف أن القانون يمنعه من شرب الماء أوالإنارة، فما حكم هذا المال؟

وهل عدم تطبيق القانون على المواطنين حرام؟ فوالله لو طبق لن يدخل لأحد كهرباء أو ماء، أفيدوني بالله عليكم ماذا أفعل؟

وما حكم المال الذي يدفعه أي شخص ليأخذ حق ليس من حقوقه بالقانون؟

أبي كان يعمل في بنك ربوي، وهو الآن على المعاش منذ 5 سنوات، وأنا أعيش في البيت كأني أعيش في جحيم، بسبب أكل الربا، فأنا أطلب منك أن تقول لي ماذا أصنع حتى أتخلص من الربا والمال الحرام؟

فأنا أقع في ذنوب ومعاصي كثيرة، ولا أستطيع الثبات على طريق الله بسبب أكل الربا الذي أطعمني أبي إياه، وأنا حالياً أعمل، أريد أن أعرف كيف أتخلص من المال الحرام مع عدم عقوق للوالدين؟

هل على الشخص الذي يتعامل بنك إسلامي أن يراجع تقريراً شرعياً سنوياً -مثلاً- عن البنك، فإذا خرج التقرير الشرعي للبنك سلبياً في سنة من السنين، فعليه أن يخرج أمواله فوراً من ذلك البنك؟

شارك بعض التجار في تجارة الماشية، ونقوم بتقسيم الأرباح كل ثلاث شهور، وأنا في الحالاتين الذي أدفع رأس المال، وهم بجهدهم.

أنا عندي محل، وأبيع قسط، وأقول للمشتري: “بعد المقدم سيزيد 20%” -مثلاً-، فهل في هذا مخالفة شرعية؟