المصدر: موقع الربح الحلال

بيع محل كان لتقديم الشيشة

لدي مقهى شيشة في السابق، وقد تبت لله وأقفلت المقهى وتخلصت من معدات الشيشة كلها منذ رمضان الماضي، وقد اتصل بي أشخاص كثيرون يريدون شراء المقهى، وأنا أرفض لاقتناعي بأنهم يريدون تشغيله مرة أخرى كمقهى، وأنا الآن أدفع إيجار للمالك، وأود التخلص منه بطريقة مباحة، علما بأن المقهى مجهز بتجهيزات مكلفة جدا. فهل يجوز لي بيع المقهى إذا علمت بأن المشتري سيعيد تشغيله؟

لا يظهر لي جواز أن تبيع المحل إن كان مرخصا له من البلدية أنه للشيشة حتى تغير الترخيص إلى أمر مباح، لأن من المقطوع به في تلك الحال أن المشتري سيقوم بالنشاط المنصوص عليه في الرخصة. أما إن كان النشاط غير منصوص عليه، فتبرأ ذمتك ببيعه إلى من تعلم أنه لن يعمل في ذلك النشاط، أو إلى من تجهل نشاطه، والله ... أكمل القراءة

بيع وشراء العملات الأثرية

ما حكم بيع العملات القديمة الأثرية (عملات الحديد والفضه من عهد المللك عبد العزيز)، حيث إن العملات تساوي 10 إلى 5 ريالات للواحدة كقطعة فضة، ولكنها تساوي 1000 ريال وأكثر أو أقل كقطعة نادرة، -وهل السيارة القديمة والملابس القديمة وغريها يشملها نفس الحكم، أم أنها تختلف، حيث أن الفضة من النقدين الذين يشترطان التقابض وغيرها خوفا من الوقوع بالربا؟
 

ما دامت العملة غير متداولة، فقيمتها الأثرية لها اعتبار كبير بلا شك. وعليه، فيجوز شراؤها بأكثر من القيمة المرقومة عليها في الأصل. فلو كان الجرام الواحد من الفضة يساوى الآن ريالا، فيجوز لك أن تشتري تلك العملة الأثرية لو كان وزنها جراما بأكثر أو أقل، ولكن يجب قبض الثمن كاملا، ولا يجوز التأخير فيه، ... أكمل القراءة

من صور القمار

فقد ذهبت لأحد محلات العطور وأعجبت بعطرين، فقال لي صاحب المحل إن أردت أن تأخذ فخذ أحدهما وسوف تدخل السحب على جائزة قيمتها تتجاوز العشرين ألف، واخترت العطر الذي أشار علي به صاحب المحل وربحت الجائزة فما الحكم؟

الذي يظهر لي أن ذلك قمار محرم، فقد دفعت ثمنا في العطر الذي اشتريت ليس مقابل السلعة التي اشتريتها، ولكن مقابل الجوائز التي ستقدم لبعض الفائزين في السحب. ومن أهم أسباب تحريم القمار أنه أكل لأموال الناس بالباطل، حيث يستغل البائع حب الناس وتشوفهم للجوائز بجعلهم يدفعون ثمنا لجائزة مظنونة قد تأتي وقد ... أكمل القراءة

قبول هدايا الموردين من المحاسب

أنا أعمل محاسب بمستشفى خاص، ومن مهام وظيفتي إصدار شيكات السداد للموردين وشركات الأدوية. فهل يجوز لي أن أقبل الدعاية وعينات الأدوية، التي يقدمها لي مندوبو الشركات على سبيل الهدايا، وفي بعض الأحيان أحتاج بعض أنواع الأدوية لأمي أو لأبنائي. فهل يجوز لي أن أطلبها منهم من العينات المجانية التي توزعها هذة الشركات، وأحيانا أطلب هذه الأدوية من العينات المجانية التي تعطى لصيدلية المستشفى، فهل يجوز لي ذلك؟

لا يظهر لي جواز ذلك، والله أعلم، حيث إن ذلك مدعاة لمحاباة بعض الموردين على بعض من حيث السداد وخلافه، حتى لو علمت الشركة التي أنت فيها عن ذلك. وأرى أن يجعل ذلك من الممارسات الممنوعة على الموظفين في مثل عملك. ثم إن مجال الطبابة والأدوية وما يدور في فلكها، يجب أن يحمى من الممارسات الدعائية ... أكمل القراءة

دفع مال لمن يتوسط له في مصلحة حكومية

ما حكم دفع مال رمزي بسيط، لشخص يمكنه أن يسعى لي بالموافقه لابتعاثي للخارج على نفقة الدولة للدراسة؟

لا شك أن ذلك حرام، وسواء كان ذلك الشخص من موظفي الدولة، أو من غير موظفي الدولة. والسبب أن موظفي الدولة لا يجوز لهم الاستفادة من منصبهم أبدا، ومن أخذ من المال لمصلحة نفسه فهو غاش للمسلمين، ومخالف لهدي الشريعة، ويعد ما أخذه غلولا ورشوة. وإن كان الشخص غير موظف في الحكومة، فلا بد له أن يتقاسم ذلك ... أكمل القراءة

الخروج من الدوام قبل الوقت المحدد

ما حكم الخروج من الدوام بدون إذن من المسؤول عنك، والخروج قبل نهاية الدوام الرسمي، علما أن خروجي لا يترتب عليه تعطيل مصالح الناس؟

لا شك أن ذلك لا يجوز، وليس قولك إن خروجك لا يترتب عليه تعطيل مصالح الناس مسلما لك، فأنت مطالب بالجلوس أصلا كل المدة التي دفع لك أجرها. والمسلمون على شروطهم. وأوصيك بالحرص على أوقات الدوام، واعلم أن خصمك في حال إخلالك بالعقد إن كنت في مصلحة حكومية كل المسلمين، وليس فقط المراجعين لك في المكتب. وفقك ... أكمل القراءة

حكم ترسية عقود على مقاولين، وأخذ موظف الحكومة نسبة من الربح من الباطن

الرشوة هل تحصل في هذا التعامل أو لا؟ أنا أعرف صديق لي يعمل مدير عام للمناقصات والمشتريات في أحد المشاريع الكبيرة في الدولة، وأنا لدي مؤسسة طبية، وأخبرني بأنه يستطيع دعمي بمناقصه كبيرة بالملايين، على أنه يريد اسم مؤسستي فقط، وإذا كان لدي القدرة على التوريد فلا مشكلة في ذلك، علما بأن ليس لدي القدره على التوريد، فاقترحنا بأن نتضامن مع شركه كبيرة من الباطن عند ترسية المناقصة على مؤسستي، على أن يكون هناك اتفاق مسبق على تقسيم الأرباح بالشكل العادل .. نقطة الخلاف هنا هي في صديقي، فهو يطلب نسبة من الأرباح قد تكون من طرف واحد أو من الطرفين، أقصد مؤسستي والشركة الباطنة، وقد اقترحت بأن أتفاهم معه حول هذا الموضوع، فلا أريد أن أضيع الفرصة عليه، بأن أكسب ولا أريد كذلك الدخول في الرشوة؟

فجاء في بالي بأن أقترح عليه عدم تحديد نسب إلا بيني وبين الشركة الباطنة، وبعدها بما تجود به كلتا الشركتين بأن نعطيه أو لا نعطيه؟ فلا أعلم هل اقتراحي هذا سليم، علما بأنه لايستطيع دعمي بشكل مستمر، لأنه يتوجب عليه دعم كل الشركات والمؤسسات، وقد لا أحظى بفرصة مثل هذي الفرصة إلا مرة واحدة كل عام. وبحكم العلاقه التي بيننا هو أحضرني لكي يضمن حقه في المناقصه وأقصد من باب الثقة.

وكما تعلم يا فضيلة الشيخ، هذا مال يتوجب عليه صرفه لتوريد بضاعة، واختلافي مع صديقي بأني لا أريده أن يشرط علي نصيبه، ويقتنع بما تجود به نفسي أن أعطيه حتى ولو لم أعطه شيئا.

أرجو توجيهي في هذا التعامل بشكل عام، وعدم قطع الطريق عليه، أقصد إيجاد حل لي كي أكسب فوالله إنني محتاج، وربي يعلم بهذا، ولايوجد ضرر أو ضرار على أحد، لأن المناقصات والطلبات لديه بكثرة، فالكل سوف يأكل ويأخذ نصيبه، ولكن هو من باب والله أنه يريد أن يدعمني، وفي نفس الوقت يريد أن يحصل على فائدة، وكلنا نريد أن نستفيد ولكن بما يرضي الله.

فلا شك في حرمة ذلك، فمن المتقرر شرعا أن موظف الحكومة لا يجوز له أن يستفيد من منصبه البتة. وإن حصل أن أخذ شيئا فلا بد أن يسلمه لبيت المال، ولا يجوز له التصدق به أو التخلص منه، وإلا كان ذلك منه غلولا. وحديث ابن اللتبية نص صريح في ذلك، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: "أفلا قعد في بيت أبيه ... أكمل القراءة

حكم شراء موظف المحل من العملاء ما باعوه عليهم بالأجل

أعمل مديرا لمحل تجاري كبير بالجبيل، ونبيع بعض السلع آجلا وبالأقساط، وبعض من يشتري بالأقساط يكون بحاجة فقط للسيولة المالية، فأقوم بالتفاوض معه حول بيع السلعة نقدا لي شخصيا لا للمحل، ثم آخذها للدمام وأبيعها وأحصل على ربح من ذلك. هل عملي هذا صحيح؟

لا يجوز عملك هذا، وهي من العينة المحرمة؛ لأنه لا يوجد فرق كبير بين شخصيتك المعنوية كمدير للمحل وبين شخصيتك الطبيعية. وإن كان العميل بحاجة للسيولة فيجوز له أن يبيع ما اشترى منكم بالتقسيط على طرف لا علاقة له بالمحل من قريب أو بعيد ولا تواطؤ بين المحل وبينه. والله أعلم. تاريخ الفتوى: 7-7-2008. أكمل القراءة

ما حكم فتح محفظة في بنك ربوي؟

إنني أريد فتح محفظة في البنك الفرنسي، لأنه لا يطلب مبلغا كبيرًا لذلك، بينما البنوك المباحة الأخرى تطلب مبالغ كبيرة. فهل يجوز فتح محفظة في هذا البنك علمًا أنني سوف أديرها بنفسي، ولن أبقي في الحساب الجاري أي مبلغ؟

الأصل أن يتعامل المسلم مع البنوك الإسلامية مثل بنك الراجحي، أو بنك البلاد، أو على بنك الجزيرة، (مع أنه لم يكمل أسلمة كل عملياته)، وينبغي للمسلم ألا يشجع البنوك الربوية في أي شيء. ولكن حين يكون هناك مشقة على المسلم في الحصول على خدمات بنكية إسلامية مناسبة له، فقد يكون فرع البنك الإسلامي بعيدًا، ... أكمل القراءة

فتح محفظة للغير وأخذ مبلغ مقطوع منه شهريا ما حكمه؟

أحد الأصدقاء من جنسية عربية طلب منى فتح محفظة في أحد البنوك ولكن أنا أشترط عليه إعطائي مبلغ من المال شهريًا ما بين 1500 الى 2000 ريال؟

لا أرى ذلك، والسبب أن ليس كل حق لشخص يجوز أن يعاوض عليه بمال، وحق السعودي مثلًا في العمل في السوق السعودية، لا أرى أنه يجوز أن يعاوض عليه بمال لغير سعودي، والسبب أن هناك مصالح معتبرة في تحديد عدد المشاركين في السوق، وليس معنى ذلك أن السوق يجب أن تكون محصورة على جنسية معينة، ولكن النظر لها في حال ... أكمل القراءة

مضاعفة رصيد العميل في المحفظة الاستثمارية

ما حكم مضاعفة الأسهم في المحفظة الاستثمارية؟

هناك أكثر من صورة في مضاعفة عدد الأسهم في المحفظة الاستثمارية: - الصورة الأولى: أن يتعمد الشخص أن ينفذ عمليات متكررة بناء على معرفته أن النظام قد يسمح بذلك لخلل فيه. وهذا لا شك فيه أن الضمان (الربح والخسارة) على العميل، وليس على البنك شيء، وإن سمح البنك له بالربح فهذا راجع للبنك. - ... أكمل القراءة

كيف أتخلص من أرباح الأسهم غير النقية وقد تاجرت فيها دون علم بحرمتها؟

اكتتبت في سدافكو بمبلغ 2600 وبعتها بمبلغ 6000 وعلمت أن فيها شبهة، أفيدوني ماذا أفعل؟

أرى من تعامل في شركة نشاطها حلال ثم تبين له حرمتها، وجزم على التعامل في الأسهم النقية، فلا بأس عليه، ولا تطهير. ويستثنى من ذلك التعامل في الشركات التي نشاطها محرم، مثل البنوك التجارية والتأمين التجاري. وهذه جوابها موجود مسبقا، والله أعلم. تاريخ الفتوى: 30-8-2005. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً