وسم: تجارة

هل يجوز أن أبيع الملابس التي عليها صور حيوانيات كقطط وغيرها وهي لا تلبس إلا في المنزل؟

إذا اشترك عدد من الأشخاص في محل تجاري ودفع كل واحد منهم مبلغاً من المال فكيف يزكون أموالهم؟

كيف يزكي التجار تجارتهم؟

تاجر ولديه كمية من بعض السلع التي قد كسدت وبارت، ولم يتمكن من بيعها، وقد مضى عليها أكثر من خمس سنوات ولما يتمكن من بيعها، فماذا يصنع بالنسبة لزكاة هذه البضاعة الكاسدة؟

يوجد شركة تعمل في تجارة العملة في الفوركس تسمى "ستار كابتل"، ويمكن لأي أحد أن يشترك فيها ويأخذ فائدة كل يوم من الشركة؛ تضاف له على حسابه عبر النت، ولها فرع حساب في بنك "HSBC".

فهل يجوز أن أستثمر مالي في تلك الشركة، مع العلم أن تلك الشركة تعطيني ربح متغير كما تقول على الموقع الرسمي لها (من 5.64% إلي 13.85% في الشهر، وبحد أدنى للخسارة 3%)؟

أقتبس بعضًا ممَّا قُلتَ - بارك الله فيك - إذْ إني أحتاج لتوضيحٍ أكثر.
قولك: "والاحتِكار - في نظَر الحنفيَّة -: هو شراء طعامٍ ونحوِه، وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه؛ للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى: أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع".
هل هذا القول يَدخل كذلك في العقار وكل شيء في الحياة؟ فأنا رَجُل مُستثمر، ولي نظرة بعيدة المدى عند شرائي مثلاً عقارًا، كالأراضي مثلاً؛ وذلك لأنَّ السوق يرتفِع بشكل عام، وأريد أن أحتفِظ بِهذا العقار لمدَّة -مثلاً- عشر سنوات، أو عشرين عامًا، أو ما شابه، فهل هذا العمل جائز لي شرعًا؟ أليس لي الحريَّة بما أنِّي صاحب العقار أن أبيع متى ما أردتُ، وأبقيها متى ما أردت؟
وماذا كذلك عن الأسهم؟ فهل يحقُّ لرجل صاحب خبرة قام بدراسة القوائم الماليَّة للشَّركة، وتنبَّأ بارتفاعٍ لها قادم، فهل يَجوز لي أن أُبقيها لحين أن ترتفع؟

أختي تريد أن تعطيني مبلغ من المال، على أن أتاجر لها بالأسهم، ولكن اتفقت أنا وأخي أني إذا خسرت بالأسهم فأني سوف أعطيها رأس مالها، وأتحمل أنا وأخي الخسارة، وإذا ربحت أعطيناها الربح وهذا الكلام بدون علمها. فهل هذا العمل جائز أم به شبهة؟

عقدت اتفاق بيني وبين الشخص المتفق معه كالآتي:

1- يقوم الطرف الأول (الشخص المتفق معه) باستثمار مبلغ الطرف الثاني (صاحب السؤال والمال) في الأسهم المحلية وما يراه مقداره___ريال ولمدة عام من تاريخ 1-3-1425 إلى تاريخ1-3-1426 بالشروط الآتية:

2-تكون نسبة الأرباح المتفق عليها السنوية 70%سبعون بالمائة كحد أقصى من رأس مال الطرف الثاني، وما زاد عن ذلك تكون من نصيب الطرف الأول.

3- لا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بالمبلغ أو الأرباح إلا بعد مضي سنة من تاريخ توقيع العقد.

4- يتعهد الطرف الأول بالمحافظة على رأس المال وعدم المتاجرة به في ما حرم الله.

5- يتحمل الطرف الثاني كامل الخسارة لا قدر الله في حالة حدوثها.

6- يقبل الطرف الثاني أي نسبة تقل عن النسبة المذكورة في الشرط الثاني ويتعهد الطرف الأول أمام الله بعدم أخذ أي نسبة من الأرباح ما لم تزد عن السبعين بالمائة من رأس مال الطرف الثاني. والله خير الشاهدين.

هذا العقد المبرم بيني وبينه. والمقصود من هذا أنه قام بإخراج قرض أسهم من البنك بأمولنا وماله أو بماله هو نفسه وهذا القرض معروف بالمخاطرة فيه في حالة حدوث نزول في السوق يقوم البنك بسحب ماله. هل له الحق باستخراج القرض والمخاطرة بأمولنا هل هو مكتوب في هذا العقد؟ وإذا كان غير ذلك فهل لنا الحق بالمطالبة بالأرباح إلى تاريخنا هذا؟ والشاهد من هذا كله أنه قال ما لكم حق في الشرع أنتم معي في الربح والخسارة. الواضح من هذا أنه استخرج أموال من أموالنا له شخصيا بدون علمنا أو أشعرنا بذلك؟

اشتغلتُ مع شخصٍ في تجارة شرعيَّة، وكسبتُ، وتبيَّن بعد ذلك أنَّ هذا الشَّخص نصَّاب، فهل نقودي حلال أم حرام؟

أحد اقربائي يملك محفظة في بنك سامبا ويوجد لديه مبلغ من المال ويود استثماره ولكنه لا يملك من الوقت لإدارة المحفظة الاستثمارية، فعرض علي أنه سوف يسلمني المحفظة بما فيها وأنه كل يوم يبلغني عن الشركات التي يجب أن أشتري فيها وأخبرني أنه لا مانع من أن اجتهد شخصيًا في البيع والشراء في المحفظة وأن يكون لي نسبة 20 بالمائة من الأرباح في نهاية كل شهر علمًا أنه يضارب في جميع الشركات النقيه وغير النقية ما عدا البنوك الربوية.
س1: هل محفظة سامبا حلال أم حرام؟
س2: ما حكم نسبتي من الشركات غير النقية؟

شخص في غير مطمئن للمساهمة في الشركات المساهمة سواء كانت نقية أو غير نقية فهل في دخولة في النقية مخالفة لحديث "دع مايريبك الى ما لا يريبك".

وكذلك الأمر بالنسبة للتورق، فهل تنصحه بالابتعاد عنهما لأنه لا يريد أن يدخل على ماله ذرة من ربا أو معاملة مالية محرمة حتى ولو كان معذورًا فيه؟

سافر أحد الأشخاص إلى بلد عربي وقبل المغادرة حول الريال الى دولار، ثم عند وصوله هناك حول الدولار إلى عملة البلد وعند الانتهاء من رحلته رجع الى الرياض، وكان معه بعض المال من ذلك البلد، فلما حوله إلى ريال تبين أن هناك فرق في سعر الصرف، مما وفر له زيادة في المبلغ.

فهل تلك الزيادة حلال أم حرام هذا أولا؟

وثانيا: إذا كانت حلال وتعمد الشخص في مرات قادمة استغلال مثل تلك الفرص فما هي الشروط الواجب توافرها لتتم العملية بشكل حلال وشرعي؟