وسم: مصرفي

أخذت قرض من بنك سامبا بصيغة التورق لشراء المعادن، وأعطوني فتوى من المشايخ: المنيع والمطلق والقرى، بجواز المعاملة، وأنها تراقب من قبل المشايخ، مع العلم أن المعادن يقال أنها خارج المملكة، وأنه يوجد أوراق البيع والشراء، أفيدونا، لأن المال نزل في حسابي، هل أصرفه أم أسترده؟

أنا أخذت تمويل إسلامي من البنك الأهلي التجاري بنظام التورق، وسمعت أن الشيخ الشبيلي لا يرى جوازه. أفيدونا أفادكم الله، وفي حالة عدم جوازه، ما هو العمل؟ علما بأني استخدمت هذا التمويل في شراء سيارة وبعض الأسهم.

اشتريت من البنك الأهلي أرزاً عن طريق بيع التورق بالتقسيط، ووكلت شركة العيسائي لبيعه، كما أوضح لي البنك وجود فتوى لهيئة الرقابة الشرعية تجيز ذلك، ولكنني لم أقبض الأرز ولم أره، رغم أن الموظف قال لي إن أردت أن تبيعه بنفسك نعطيك أمر الصرف بذلك، والآن وبعد مضي عام، تضاربت الأقوال. فهل هذا البيع صحيح أم لا؟ وما علي فعله إن كان ضرباً من ضروب الربا؟

ذهبت إلى البنك الأمريكي لأخذ قرض بالتورق الإسلامي، وعرضوا علي سلع على حد قولهم أنها مملوكة للبنك، وقاموا بوصفها لي وصفا تاما، وأطلعوني على سلعة منها موجوده بالبنك، ومن ثم أطلعوني على فتوى لبعض المشايخ، وبعد ذلك قمت بتوكيل البنك لبيعها بعد الوصف.

احتاج أخي مبلغا من المال قبل سنتين تقريبا، فقام وتورق عن طريق شراء أسهم من بنك الراجحي أقساطا مؤجلة، ثم باعها نقدا ليستفيد من السيولة. ولكن المبلغ الذي حصل عليه لم يكفه، ولأنه لايحق له أخذ أكثر من هذا المبلغ -حسب شروط البنك- طلب مني أن أتورق أنا من بنك الراجحي بنفس الطريقة. على أن يأخذ المبلغ بعد بيع الأسهم ويتكفل بسداد الأقساط هولمدة ثلاث سنوات، عن طريق تحويلات شهرية يقوم بها، ومن ثم يحسمها البنك من حسابي. وبعد مضي سنتين تقريبا، توفرت له سيولة كافية لسداد الأقساط المتبقية وعددها 13 قسطا بقيمة 46553 ريالآ. وعند سؤال البنك أفاد أنه يعطي حسما في هذه الحالة قدره 3141 ريالا، ليكون إجمالي المبلغ المتبقي 43412 ريالا. فقام أخي بتحويل مبلغ 43412 ريالا لحسابي لكي أسدد للبنك. لكني أنا محتاج للسيولة الآن. وسؤالي هو: هل يجوز أن آخذ المبلغ الذي حوله أخي وقدره 43412، وأسدد للبنك 13 قسطا مؤجلة بما مجموعه 46553 فأتحمل أنا 3141 ريالا؟ أم لا يجوز؟ فأسدد وأتورق من البنك بعقد آخر؟

قمت بالاقتراض من أحد البنوك بنظام التورق، ثم علمت فيما بعد أن التورق الذي تجريه البنوك حاليًا لا يجوز. فماذا أفعل الآن هل أرجع لهم المبلغ مع عدم قدرتي على ذلك لتصرفي فيه أم ماذا أفعل؟