التصنيف: الفقه وأصوله

سمعتُ بعض المنتسبين إلى العلم يقول: إنَّ لفظ "الثقة بالنفس" لا يجوز، وعلَّلوا ذلك بأن على المرء أن يثق بالله في كل شؤونه لا بنفسه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الدعاء: «ولا تكلني لنفسي طرفة عين» [1]، ويتناولُ علمُ النفس وبعضُ المختصين فيه من المسلمين هذا اللفظ "الثقة بالنفس" على أنه ضرورة ملحَّة لكل مسلم؛ إذ إن القدر المعقول من الثقة بالنفس غير المؤدية للغرور والتكبر، تمكِّن الإنسان مِن التقدُّم في الحياة، وتحمِّل الأمانة، وقول الحق، والصبر والدعوة والأمر بالمعروف؛ فإن الإنسان الذي لا يثق بقدرته وعلمه وإمكاناته، لن يستطيع تحمل أعباء الحياة، حتى التكاليف الشرعية في حدها الأدنى، فإنه سيعجز عنها، وقالوا: إن الثقة بالنفس لا تنافي الثقة بالله، بل تخرج عنها لأنها من قبيل قولنا: إن لكل إنسان مشيئة خاصة لا تخرج عن مشيئة الله العامة. فلعكم تعطون الجواب في ذلك وافيًا، بارك الله حياتكم وعلمكم.
 

لديَّ سؤال توقَّفتُ أمامه كثيرًا وهو موضوعُ المذاهب الأربعة عند أهل السُّنة والجماعة، ما كيفيَّة اعتماد المذاهب الأربعة كمذاهب مُعتَمدة وعدم اعتماد غيرها عند أهل السنة والجماعة؟ وما الحكمة مِن وُجودها، مع أنَّ القرآنَ الكريم والسنة النبوية وروايات الصحابة وتفسيرهم للقرآن والسنة كافٍ؟

فأنا أعلم وعلى قناعةٍ تامةٍ أن الأئمة الأربعة سلَكوا المنهجَ نفسه، ولم يَبْتَدِعوا شيئًا مِن أنفسهم، ولكن من الذي اعتمدهم لتصبح مذاهبهم هي مذاهب أهل السنة والجماعة المعتمدة، ولا يعتمد غيرها؟

مع العلم أنه قد ظَهَرتْ مذاهب في عصرهم شبه مطابقة لهم، ولم تبقَ وبقوا هم!

فأرجو بيان هذه الإشكالات، وجزاكم الله خيرًا

السلام عليكم.

سؤالي: ما حكم مَن تزوَّج امرأة بعد علاقة حبٍّ، وقبل الزواج وقع معها عدة مرات في الحرام، حيث قاما بالتقبيل واللمس والإنزال ووضْعِ الذَّكر على الفرج، اللهم إلا الإيلاج، فهل عقد الزواج صحيح أو كان يجب التوبة قبل العقد كي يكون صحيحًا؟

وماذا يجب أن يفعلا في الوقت الحالي؛ فحفْلُ الزفاف والدخول الكامل لم يتم بعدُ، لكنَّ العقد الشرعي والمدني قد تمَّ؟ بالنسبة للزوج سبق له أن وقع في ماضيه في زنًا حقيقيٍّ قبل زواجه مع فتيات أخريات، ولم يكن يعلم بشروط التوبة من ندم واستغفار، لكنه أقلع عن ذلك الأمر قبل عقد النكاح بنحو عشرة أشهر، فهل يؤثر هذا على زواجه الحالي؟ لأنه سمع فتاوى تجعل التوبة النصوح الكاملة بشروطها للزاني والزانية قبل زواجهما شرطًا لصحة عقد النكاح؟

واليوم ندما واستقام حالهما، ويكثران من الطاعات، ويريدان الاستفسار: هل زواجهما صحيح أو لا؟ وهل يجب تجديد العقد قبل الزفاف والدخول الكامل أو لا؟ وهل يلزم مهر جديد؟ وبمَ تنصحونهما؟ وثمة مسألة أخرى؛ هي أن الزوج يشك أنه ارتدَّ عن الإسلام بلعنِهِ دينَ شخصٍ آخر، دون أي نية لسبِّ الدين، وتاب في حينها؛ حيث اغتسل ونطق بالشهادتين، واستغفر وندم، ويكثر من الطاعات والصدقات والصيام، وثمة أمر آخر؛ فبعد العقد حدثت الخلوة الشرعية التي تمكِّن من الوطء لكن لم يحصل الجماع الكامل، فهل ينفسخ العقد بهذه الردة مع حصول الخلوة بعد العقد، وتمتع الزوج بها ما عدا الوطء؟ أفتونا مأجورين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا يُنكَرُ المختَلَفُ فيه، وإنما يُنكَر المُجْمَعُ عليه؛ هذه قاعدةٌ فقهيةٌ مهمةٌ، والمعمولُ به أن تُطبَّق هذه القاعدة في الفروع فقط، دون العقيدة، لماذا؟

مع أن الاختلافَ الواقع في الفروع وقَع مثله في العقيدة، فلماذا يترك الإنكار على الأول، وينكر على الثاني لدرجة التكفير؟

وإذا قيل للكافرين: لكم دينكم ولي دين، فمتي يَتَآلَفُ المسلمون وبينهم هذه الاختلافات العقدية الشديدة لدرجة التكفير أو التبديع؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا امرأةٌ متزوجةٌ مِن رجل حديث عهد بالإسلام، كان يقطُن في بلاد الكفر، وعند زواجنا أخبرني بأنَّ كل ما يربطه ببلده هو أمه فقط، وأنه مُسْتَعِدٌّ للهجرة من بلاده إذا قدَّر الله وتُوفيتْ أمه، وهو الآن هناك، وسألحق به حينما تتوفَّر كلُّ الوثائق المطلوبة.

المشكلة أنني أخاف على ديني؛ لأن البلاد التي فيها زوجي بلاد كافِرة، والمنطقة التي يسكن فيها زوجي هو الوحيد المسلم فيها، ولا يعلم أحدٌ من جيرانه أو أهله أنه مسلم، حتى أمه، وسأكون أنا الوحيدة المحجَّبة والمسلمة في المنطقة.

أنا في حيرة مِن اللحاق به، ولا أستطيع السفَر على هذا الحال، فقد ندمتُ على الزواج منه، وأشعر أني في وَرْطة.

فأشيروا عليَّ ماذا أفعل؟

وجزاكم الله خيرًا.