وسم: مسائل خلافية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا يُنكَرُ المختَلَفُ فيه، وإنما يُنكَر المُجْمَعُ عليه؛ هذه قاعدةٌ فقهيةٌ مهمةٌ، والمعمولُ به أن تُطبَّق هذه القاعدة في الفروع فقط، دون العقيدة، لماذا؟

مع أن الاختلافَ الواقع في الفروع وقَع مثله في العقيدة، فلماذا يترك الإنكار على الأول، وينكر على الثاني لدرجة التكفير؟

وإذا قيل للكافرين: لكم دينكم ولي دين، فمتي يَتَآلَفُ المسلمون وبينهم هذه الاختلافات العقدية الشديدة لدرجة التكفير أو التبديع؟