التصنيف: فقه الزواج والطلاق

سلام الله عليكم سؤالي باختصار ابن عمي خطب امرأة مطلقة وهو في تركيا وهي بسورية واثناء وصولها الحدود بقيت اسبوع ثم رجعت للبلد بحجة ان هناك من اغتصبها عنوة وحلف والدها بذلك ولم يرجع شيء من المهر ولم يكن مطلقها.... ما حكم المهر والحلف دون دليل والمرأة...وجزاكم الله خيرا

سؤالي يتعلق بمشكلة من المشاكل الكبيرة التي لا يتحدث عنها الكثير من الدعاة، وهي حل العزوبية بالنسبة للشباب في أوروبا.
أنا شاب عمري 28 سنة، وأعيش في أوروبا، وأنا في حاجة إلى زوجة صالحة تعينني على ديني و دنياي، ولكن الوضع في أوروبا أصبح صعبا الآن بسبب نفور النساء عن الزواج، والأمر لا يختلف كثيرا عن الحال في بلدي الأصلي؛ فقد حاول الأهل كثيرا مساعدتي في إيجاد زوجة، ولكن لم يتمكنوا من ذلك.
فهل في هاته الحالة ينصح بالزواج من الأجنبيات غير المسلمات، نظرا لعدم توفر المسلمة؟
وهل عندكم نصائح لكيفية إيجاد مسلمات للزواج؟

جزاكم الله خيرًا على كل ما تبذلونه في خدمة هذا الدِّين، وأرجو منكم أن تجيبوني عن هذا السؤال للأهمية؛ لأنه يترتب عليه كيان أسرة.
زوجتي كثيرة الكذب في أشياء لا يصح الكذب فيها، وقد تزوجتها منذ أربعة أعوام، وقبل الزواج أخبرتني أنها تعاني من مشاكل في القلب، وأنها قامت بعملية قلب مفتوح، ورضيت بهذا الشيء، وتزوجتها وأحسنت عشرتها، وكنا إذا دار بيننا أي خلاف ترتمي على الأرض كأنها جاءتها أزمة قلبية؛ لذلك كنت أتحمل تقصيرها في نفسها، ومنزلها، وأولادها.

وفجأة عند الاستفسار من أهلها هذه الأيام عن ملابسات مرضها، علمت أنها ليست مريضة، ولم تقم بأية عمليات، ولا تعاني من أية أمراض، وواجهتها بهذه الحقيقة، وأخبرتها أنها لن تظل على ذمّتي ليوم آخر، فانهارت بالبكاء، واعترفت بذنبها، وطلبت مني الستر، وأنها سوف تريني شخصًا آخر إذا تركتها على ذمّتي، وأنا لا أستطيع أن أبقيها على ذمّتي لبشاعة هذه الكذبة، ويوجد بيننا ولد، وأخاف أن يظلم حين الانفصال، فأفيدوني بالتصرف الصحيح -جزاكم الله خيرًا-.

أنا في مصر، وتقدم لي شخص، وهناك قبول وارتياح لطبعه وشخصيته، ولكنه محاسب، وأنا خريجة محاسبة، ولكني قررت الابتعاد عن المحاسبة؛ لخوفي من التعرض للفوائد في عملي، وتكلمت معه، وأخبرني أنه لا يحب الفوائد، وأنه لم يشتر سيارته أقساطًا؛ ابتعادًا عن الفوائد، ولن يعمل في البنوك، بل سيعمل في شركات، والشركات لا تتعرض كلها للفوائد، وإذا تعرضت فليس هو من سيقوم بعملية الربا؛ لأنه ليس صاحب المال.

فإذا كان يعمل في شركة، وأخذت الشركة قرضًا، وقام بتسجيل الفوائد، أو كانت الشركة تضع مالها في حساب يعود عليها بفوائد، أو وديعة، وهكذا، وقام بتسجيله -أنا لا أعلم طبيعة عمل المحاسب بالتفصيل، وهل يتعرض لنوع آخر من الفوائد أم لا- فهل يكون آثمًا بالربا، وأجر عمله حرام؛ وبالتالي أعيش بمال حرام؟

وإذا كانت الشركة التي يعمل بها ليس فيها فوائد، ثم قرر المدير أخذ قرض، فحتى لو حاول أن يجد عملًا آخر فسيكون قد اضطر أن يسجله، فليس من السهل وجود عمل في هذه الأيام بسرعة، ثم إذا ذهب لعمل آخر، فمن الممكن أن يتعرض أيضًا للفوائد.
عندما سألت هنا ببلدي قالوا: لا توجد حرمة طالما أنه ليس صاحب الشركة؛ ولأنه محاسب، فهذا مجاله، وعمله، فهل يمكن الأخذ بالفتاوى التي تحلّل هذا، فلو كان هو صاحب الشركة لما أخذ القرض؟

وهل أرفضه لأن دخله يمكن أن يكون حرامًا؟ مع العلم أني أشعر بالقبول، وأتمنى ألا أرفضه، فليس هناك سبب آخر يجعلني أفكر في الرفض، وأتمنى إتمام هذه الزواج، كما أتمنى عدم إحالتي لفتاوى أخرى -جزاكم الله خيرًا-.

أنا رجل متزوج، ولدي ولد، وزوجتي حامل في شهرها الأول، ولقد خرجت زوجتي مع أخي إلى المستشفى وذلك دون إذن مني أو من والدي، فأثار ذلك غضبي وليس بالغضب الذي يفقدني عقلي ولكني أعي ما أقول وأستطيع ان أمنع نفسي من أي كلمة لا أريد النطق بها، فحلفت على زوجتي بالطلاق بقصد التهديد لا بقصد الفراق لأنني سبق أن حلفت عليها بالله وفجرتني وكفرت عن حلفي، فحلفت بالطلاق لعلها تنتهي عن مخالفتي وهذا نص الحلف: علي الطلاق بالثلاث المحرمات أو الحارمات أنك لو تخرجين من المنزل من غير إذني أن أذهب بك إلى أهلك، وبعد تداول الكلام بيننا بعد ذلك قائلا: إذا خرجت من فتحة الباب شبرا واحدا بدون إذن مني فأنت طالق، وبعد ذلك بيومين خرجت مع والدي إلى المستشفى بدون إذن مني مع العلم أني موجود، ولكنها تقول أنها لم تسمع الطلاق، والآن أود استرجاعها من أجل ابني ومن أجل الجنين الذي في بطنها، أفيدونا أفادكم الله أنني أقصد التهديد في كلا الحالتين، وإذا كانت حاملا في الشهر الأول فمتى تنتهي عدتها أي متى آخر موعد لاسترجاعها، وهل تلزم علي نفقتها وهي الآن في منزل والدها؟

تقدم شاب لخطبة فتاة ووافق والدها عليه في بداية الامر ، وبعد البحث عنه تبين انه سيسافر للخارج وانه لن يستطيع الرجوع لبلده لاسباب خارجه عن ارداته ، فلما اراد الشاب العقد على الفتاه رفض والدها لانها لو سافرت اليه بالخارج لن تستطيع العودة لبلدها لظروف زوجها ، وبذلك لن يستطيع والدها رؤيتها مرة اخرى ولا والدتها و لا اقاربها ، و قدر ان والدها توفي الان بكورونا رحمه الله ، فهل يجوز لها الزواج بهذا الشاب المخطوبة له منذ ثمان سنوات و لاتريد الزواج بغيره و هو كذلك لايريد الزواج بغيرها؟

طلَّقتُ زوجتي مرتين، ثم راجعتُها بعد ذلك، ثم طلقتها طلقة صريحة بأن قلت لها: أنتِ طالق؛ بسبب خلافات بيننا، علمًا بأنها كانت حائضًا في أثناء وقوع الطلاق، فهل يجوز لي مراجعتها، والتكفير عن هذا الطلاق؟ أفيدونا أفادكم الله.
 

خطبت فتاة ذات خلق ودين وأمها وأخوالها ذوو أخلاق كريمة ودين واتفقنا على المهر وغيره ولكن دخلت عليهم ذات مرة فوجدت أباها يضرب أخاها (ويسب له الدين) فدارت في نفسي أفكار عن فسخ الخطوبة ولكن كنت أرد على نفسي بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى وأن أحدا لا يختار أهله ولا أباه. ولما اتصلت بأبيها بعد ذلك وأنكرت عليه قال لي أنه استغفر الله واغتسل في هذه الليلة مع العلم أنه يصلي. فهل من الحكمة فسخ الخطوبة لهذا السبب ؟؟

هل يوجد رجعه لزوجه تزوجت عرفي علما انه لمسها بس لم يحصل علاقه كامله هل يجوز الرجوع

زوجة عمي السابقة ( طليقة عمي) ارضعت والدي وتزوج عمي زوجة اخرى انجبت منه ولد ويرغب الزواج بي فهل يجوز لي الزواج منه شرعاً؟ علماً بأنه الرضاعه كانت مع ابنة عمي التي تكبر والدي بشهر و عمتي (اخت والدي التؤام)، طليقة عمي لاتذكر عدد الرضعات وقالت لا تعلم اذا كان والدي قد شبع منها عند الرضاعه ام لا

ما حكم الوالد إذا أخذ من مهر ابنته المخطوبة ثم أعاده اياها لاحقا؟

هل لزوجة أبي حق في ميراث أبي -رحمه الله- وفق التفصيل التالي:
انفصل والدي -رحمه الله- عن والدتي بعد زواج دام أكثر من 20 سنة، ثم تزوج أخرى وطلقها بعد 4 سنين، حيث إنهما لم يكونا في عيشة هادئة، بل على خلاف دائم أيضًا، وكانا كثيرًا ما يفتحان مسألة الطلاق؛ حتى مرض أبي -رحمه الله- وذهب إلى المستشفى، وكانت زوجته في هذه الفترة عند أهلها نتيجة خلافات بينهم كالمعتاد، ولا أتذكر أذهبت بعد المرض أم قبله، وبقي فترة في المستشفى، وعاودوا الحديث في مسألة الطلاق، وتم الطلاق بالفعل طلقة بائنة بينونة صغرى، وأخذت من والدي -رحمه الله- مبلغًا من المال، وأبرأته في عقد الطلاق من جميع حقوقها، وكان ذلك الطلاق قبل وفاته بشهر تقريبًا، فلم ترث معنا شيئًا.
ثم بعد مرور أكثر من سنتين قرأت أن هناك خلافًا في مسألة الطلاق في المرض على أقوال عدة، وشعرت -على حد فهمي- أنه ليس هناك دليل صريح على ذلك، وإنما هو اجتهاد فقهي؛ لسد ذريعة تعمّد منع أحد الورثة من الميراث؛ فكان الحكم بعكس مراده، وهو أن يرث، وقرأت أن هذا الوضع لو كان مع الزوج، وكتبت له زوجته مبلغًا من المال مقابل الطلاق ثم ماتت، فلا يرث، لكنه يأخذ المبلغ الأقل، وعلل -حسب ما قرأت- بأنه هو الذي تسبب في إضاعة الميراث منه، وطمع في المبلغ المالي، فلم لا تكون المسألة بالمثل مع الزوجة؟
وهنا يجدر الإشارة إلى أنه مع خلافهم الدائم، وعزمهم على الطلاق كثيرًا، إلا أني لا أستطيع نفي شبهة إرادة منع زوجة أبي من الميراث، خاصة مع شعور أبي بالتقصير تجاه أولاده ووالدتهم سابقًا.
وقد أرسلت الفتوى لإحدى الجهات المعتمدة في الفتوى، وكان ردهم أنها لا ترث، لكن عندما مرت بي هذه المسألة مرة ثانية في أحد الكتب بعد فترة، أردت أن يطمئن قلبي لهذه المسألة، ولا أدري أكان علّي عدم السؤال مرة أخرى بعد أول فتوى أم لا بأس بتكرار السؤال لأكثر من جهة؟ فما تفصيل القول في ذلك؟ جزاكم الله كل خير.