التصنيف: السياسة الشرعية

مشروعيه مرتب المحامي الذي يعمل في مكتب يتعامل مع كافه انواع القضايا والمنازعات منها قضايا التزوير والاختلاس وتعاطي الخمور وماشابه وانا لاعمل في تلك القضايا بل اختص بالقضايا المدنيه وقضايا الشركات فهل المرتب الذي اتقاضاه من تلك المؤسسه القانونيه حلال ام حرام

السلام عليكم، هل يجوز العمل لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟ علماً أن الوظيفة ثابتة ومدفوعة وليست تطوعاً! هل احتواء اسم المنظمة على كلمة "صليب" أو أن شعارها صليب يجعل العمل فيها حراماً، أم أنه ينظر إلى طبيعة عملها وهو تقديم خدمات إنسانية للمتضررين من الأزمات، كما هو الحال في سوريا؟ وشكراً لؤي

فضيلة الشيخ! ما معنى هذا الحديث وما مدى صحته: (إن الله لَيَزَعُ بالسلطان ما لا يَزَعُ بالقرآن)؟

ما هي الأعمال التي إذا عملها المسلم يكون مرتداً عن الإسلام؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أطل علينا مفتي مصر بهذا التصريح؛ فنريد أن نعرف الحق من الباطل أفتونا مأجورين، وإليكم التصريح بنصه نقلاً عن عدة صحف:

أكد د. علي جمعة مفتي الديار المصرية أنه لا تعارض بين القانون الوضعي في مصر والشريعة الإسلامية، وأن التجربة المصرية في ربطهما معاً جديرة بالاحترام؛ لأنها حلت المشاكل الفكرية مع الحفاظ على مبادئ الإسلام؛ فلا تتعارض مع العالم، ولا تترك ديننا، والمحكمة الدستورية تراقب الأحكام ومدى مطابقتها للشريعة.

وقال: إن التعايش مع الآخر قاعدة شرعية، ولا ينبغي شرعاً رفض الآخرين، ويجب التعامل مع الآخر على أنه أخ في الدين أو نظير في الخلق.

وأضاف أن الجهات الدينية ليس لها سلطة ولا تملك حق الضبطية القضائية لمصادرة أي ورقة تسيء للدين أو مساءلة المخطئ في الدين.

وقال - في ندوة مركز بحوث البناء والإسكان -: "إن لدار الإفتاء موقعاً يبث الفتاوى بالإنجليزية والفرنسية والألمانية إضافة إلى العربية وهناك 30 ألف فتوى شهرياً".

وأضاف: إننا في عصر شبهة لذلك لا يتم تطبيق الحدود الشرعية مثل قطع يد السارق وجلد ورجم الزاني.. وفي عصر كهذا تفقد الحدود شروط تطبيقها.

وأكد أن فائدة البنوك ليست رباً ولا يمكن تصنيفها علي أنها ربا.

مشيراً إلى أن حجاب المرأة فرض لكن هناك خلافاً على النقاب وهو بدعة عند الإمام مالك..

كما أن إطلاق اللحية ليس ضرورة عند الإمام الشافعي..

ويجوز للزوجة أن تطلِّق نفسها من خلال ما جاء في عقد الزواج أو أن يفوضها زوجها في ذلك..

وقال إن هناك 50 امرأة تولت ولاية المسلمين عبر التاريخ، وهناك سيدتان تولتا القضاء منهما أم الخليفة المقتدر". اهـ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد شاع في كثيرٍ من الكتابات الصحفية جملةٌ من المخالفات الشرعية المصادمة لأحكام الشرع المطهَّر. وفي الفترة الأخيرة تجاوزت تلك الكتابات إلى المساس بقاعدة الدين ومفاهيمه الكبرى. فقد نشر بجريدة الرياض عدد (14441) مقالةٌ بعنوان: (إسلام النص، وإسلام الصراع)، قرَّر كاتبها أن من التشويه والتحريف لكلمة (لا إله إلا الله) القول باقتضائها الكفر بالطاغوت ونفي سائر الديانات والتأويلات، أو أن معناها: (لا معبود بحقٍ إلا الله). ونشر بالجريدة نفسها في العدد (14419) مقالةٌ بعنوان: (الآخر في ميزان الإسلام) قرَّر كاتبها أن الإسلام لا يكفِّر من لا يدين به إلا إذا حال بين الناس وبين ممارسة حرية العقيدة التي يدينون بها. وزعم أن دين الإسلام ـ خلافاً لرأي المتشددين ـ لا يكفر من لم يحارب الإسلام من الكتابيين أو من أتباع العقائد الأخرى، بل عدَّهم من الناجين.

لو افترضنا أن هناك خروجاً شرعياً لدى جماعة من الجماعات، هل هذا يبرر قتل أعوان هذا الحاكم وكل من يعمل في حكومته مثل الشرطة والأمن وغيرهم؟

الحكام الذين لا يطبقون شرع الله في بلاد الله هل هؤلاء كفار على الإطلاق؟ مع أنهم يعلمون بذلك، وهل هؤلاء لا يجوز الخروج عليهم؟ وهل موالاتهم للمشركين والكفار في مشارق الأرض ومغاربها يكفرهم بذلك؟

بعض الفرق المعاصرة تعقد البيعة لأمرائها الذين يختارونهم من أنفسهم، ويرون وجوب السمع والطاعة لهم، وعدم نقض بيعتهم وهم تحت ولاة الأمراء الشرعيين الذين بايعهم عموم المسلمين، هل يجوز ذلك؟ أي بمعنى أن يكون في عنق الفرد أكثر من بيعة وما مدى صحة هذه البيعات؟

هل يجوز التعاون مع الجماعات الإسلامية العاملة في الساحة؟ وإلى أي مدى يمكن التعاون؟

سمعنا أن الغربيين ينشرون صواريخ كثيرة في الخليج وقد جادلت شخص يدعي أنه شيخ وأفتى بأن لهم ذلك لأنهم عهديون أو ما شابه هذا الكلام فما هو حكم الشريعة أحسن الله إليكـم؟!
 

إذا تسلط حاكم كافر على بلد مسلم هل يجوز العمل معه في وزاراته ومع جنده؟ وهل يختلف الحكم إذا كان مسلماً في بداية الأمر ثم أظهر الكفر طمعاً في الكرسي والمال والرئاسة؟