وسم: اتفاق

وضعت مبلغ من المال لدى شخص بغية الاستفادة منه شهريا ولكن لم نتفق على الية وضع المبلغ (مجرد عطيته المبلغ وابلغته اني راضي بما تعطيني من مبلغ مهما كان كل اول شهر كربح او مردود لهذا المال الذي تتاجر به) ولم نتفق على اي شيئ اخر .... هل حرام ام حلال مردود المال؟؟؟ وماذا علي ان افعل

اقترض زوجي مبلغا من المال من صديقه علي ان يتم رده في وقت محدد متفق عليه ويتم رد المبلغ كما هو بدون زياده فأخذة زوجي وتاجر به وفي الميعاد المحدد بعد شهرين ذهب زوجي ليسد المبلغ فأخبره صديقه انه يريد جزء من ربح التجاره التي تاجر بها زائد المبلغ نفسه فهل هذا من حقه ام لا علما بأن هذا لم يكن الاتفاق منذ البدايه واذا اعطي له زوجي جزء من الربح فهل هذا يعتبر ربا ارجو الافاده

توفى صديقي وقد أخبرني أنه سيكتب حصص إخوته الأربعة في شركته التي يعملون بها، بنسبة 7% لكل فرد منهم، حيث إنه أخبرهم منذ بداية الشركة أنهم شركاء معه، وقد قام بتوزيع أرباح عليهم في السنة الأولى، ثم أخذها منهم لزيادة رأس مال الشركة، وأخبرهم أنه لن يوزع أرباح، وسوف يزيد رأس المال سنويًا حتى تكبر الشركة.

ولكن قدر الله سبق ولم يكتب لهم أي حصة في الشركة، مع العلم أن المتوفى له زوجة وولد وبنت صغار السن، وأن زوجته وأصدقائه على علم بذلك.

فما موقف الإخوة الآن؟

حكم فتاة وشاب اتَّفقا على إسقاط طفلِهما من الزنا.

هناك عقود تقوم بها شركة الدلتا للسكر؛ تسمى بعقد بيع على ما يخرج من المساحة المتعاقد عليها من البنجر، ثم تعطيه بعد ذلك التقاوي ويباشر معه متخصصون من الشركة؛ ثم في نهاية الموسم، تتسلم الشركة المحاصيل بمواصفات معينة وبنسبة سكر في البنجر محددة في العقد. ثم يتم إخراج التالف ووزن الجيد؛ وخصم ثمن التقاوي وإعطاء المزارع باقي المستحق له.
ملحوظة: المزارع لا يحصد هذا المحصول إلا بعد أمر الشركة؛ حتى لو بقى أكثر من ستة أشهر؛ لأنها تطلب بحسب المساحة الخالية في المصانع.

فما صحة هذا العقد شرعا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة  

سؤالي عن مشروعية الشروط المتفق عليها فى العقد أثناء الزواج، فقد تم الاتفاق على شرطيين -أعتقد أنهم مخالفين للشرع- تم كتابتهم فى العقد.

فلي سؤالين عنهما:

أولاً: كوني وافقت على شروط مخالفة للشرع يجعلني فى موقف المسألة.

ثانياً: هل يجوز لي الرجوع فى هذه الشروط وعدم تنفيذها؛ لاعتقادي أن تنفيذها يضر بالحياة الزوجية.

وهذان الشرطان هما:

1 - أن  تسافر بدون إذني.

2 - أن لا أمنعها من زيارة أهلها.

كما أرجو التوضيح بأن الاتفاق مع  الزوج على عدم زيارة أهله والبعد عنهم شرط يجب تنفيذه.

وهل السفر بدون إذن الزوج محرم؟

أعانكم الله علينا، ويسر أمرنا.

أنا صاحب معمل تحاليل طبية، يقع معملي أمام عيادة أحد الأطباء المشهورين ببلدنا. كان في بادئ الأمر لا يرسل إلى معملي أي تحليل، بل كان يوجه إلى المعامل التي اتفق معها مسبقاً على نسبة؛ فاتفقت معه أن يوجه إلى معملي كما يوجه إلى المعامل الأخرى مقابل نسبة؛ حفاظاً على سمعة معملي؛ لئلا يُفهم من توجيهه إلى المعامل الأخرى البعيدة عنه دون معملي القريب سوء نتائج المعمل، أو ضعف المعمل بصفة عامة. وكما هو معلوم أن (المعمل سمعة)، وأن المريض يرى بعين طبيبه. فما حكم الشرع في هذه المعاملة مع العلم أن الاتفاق لم يشترط عدد تحاليل معين، ولا اشترطت عليه ألا يرسل إلى المعامل الأخرى، ولا اشترطت عليه أن يطلب من المرضى تحاليل أكثر مما يحتاجون؛ لترتفع القيمة. فالاتفاق فقط أن يرسل إليَّ كما يرسل إلى غيري، ودافعي المحافظة على سمعة المعمل كما ذكرت. ويشهد الله أن التحاليل التي نقوم بها في معملنا تمتاز نتائجها بالدقة، وأسعارها هي نفس أسعار المعامل الأخرى، بل أقل؛ لأنني أخفض للمرضى. فالنسبة التي أعطيها له من ربحي الخاص. والمريض لا يقع عليه من ناحيتي ضرر. فأنا لا أفعل كما تفعل بعض المعامل، وأضاعف ثمن التحليل؛ لأستخرج له نسبته بعيداً عن ربحي. فما الحكم مع الوضع في الاعتبار أنني في حال إيقاف التعامل معه أكون قد وضعت نفسي في مأزق كبير. فأنا أخشى أن يشيع بين مرضاه كلاماً يسئ إليَّ وإلى معملي. هذا إلى جانب أن عدداً ممن يترددون عليه يأتون إليَّ من تلقاء أنفسهم دون توجيه منه بحكم قرب المكان حيناً، وبحكم المعرفة السابقة أحياناً فإذا هو أساء إليَّ، أو إلى المعمل تكون خسارتي مضاعفة، فما حكم هذه المعاملة؟

لديه شركه ويأخذ أموالاً من أقاربنا لتشغيلها، ويعطيهم مبلغ شهري ثابت متفق عليه، في حين تبقى نقودهم كما هي، فهل هذا يجوز؟ وهل على من أخذ المبلغ الشهري كفارة؟

كنت قد عرضت سيارة للبيع، فاتصل بي شخص وتواعدنا على أن نعقد صفقة البيع غداً الصبح، اتصلت عليه في اليوم الثاني ولم يوف بعهده، علماً بأني أنذرته أنه إن لم يكمل البيعة في الوقت المتفق عليه فقد ألجأ إلى غيره، فطلب مني التأجيل إلى يوم آخر فوافقت؛ غير أني تلقيت عرضاً آخر وكنت على عجلة من أمري فبعت السيارة إلى ذلك الشخص، ثم اتصلت على المشتري الأول، وأخبرته أني قد بعت السيارة لغيره، فهل أنا آثم على ما فعلت؟