وسم: وكالة

يعطيني الزملاء سياراتهم لأبيعها فأخصم من قيمتها مبلغًا كسعي لي، مع العلم أنه يوافق على البيع بالسعر المخصوم منه السعي، وإذا أعطوني عند تسليمهم المبلغ أرفضه، فما الحكم؟

السَّلام عليْكم ورحْمة الله، سؤالي هو كالتالي:

أنا شخصٌ عزب، مُقيم بتورينو الإيطاليَّة، وهنا لا أملك إمكانيَّة اللُّوجيستيكيَّة للقيام بسنَّة عيد الأضحى.

هل يَجوز أن أقوم بإرسال المال للمغرِب لشَخصٍ مُحتاج لكي يقومَ بالنَّحر بدلاً منِّي، ويستفيد هو وأبناؤُه من الأضحيَّة؟

الرَّجاء الإفادة، وفَّقنا الله لكلّ خير.

إذا أرسلني والدي لشراء بعض الأشياء، وبقي معي مبلغ من المال فائض من شرائي، فهل يجوز لي امتلاك هذا المبلغ دون علم والدي؟

وكيل عقاري أو صاحب مكتب عقارات يفوض أو يوكل فى بيع عقار (عادة يوكله المالك ويوكل غيره أيضًا) بأفضل سعر وقد يحدد له المالك حدين أعلى وأدنى للسعر فيحدث صورتان:

- أولاهما: يجد الوكيل صاحب مكتب العقارات مشتريًا بسعر جيد فيتفق معه أنه سيتم له الصفقه ويأخذ منه عربونًا لضمان الجدية، ثم يذهب للموكل المالك ويفاوضه على السعر ويشتري منه بسعر أقل لنفسه ثم يذهب للمشترى دافع العربون ويبيعه بسعر أعلى وبذلك يربح من الشراء والبيع.

وهل يختلف الحكم فيما لو اشترى من المالك لآخر وليس لنفسه بحيث يكون قد اتفق مع ذلك الآخر أنه سيبيع بعد الشراء لدافع العربون ويتقاسمان الربح.

وهل يختلف الحكم فيما لو استخدم ذلك العربون فى إتمام الشراء لنفسه أو للآخر من المالك وقد يزيد فوق العربون من ماله أو من مال الآخر المذكور.

علمًا بأنه يُعلِم المالك بأنه سيشتري لنفسه أو للآخر ويفاوضه على أقل سعر ولكنه يخفى عنه أمر الزبون دافع العربون على سعر أعلى.

وعلمًا بأن ذلك الشخص دافع العربون لا يعنيه من هو شخص المالك الذى سيبيعه ما يعنيه هو السعر؟

إذا أعطى شخص مالا لصاحبه وقال له: اصرفه لي وهذا الشخص لا يتاجر في الصرف. ولما طلب منه أن يصرفه قال له: غدا آتيك به، وأخذ معه المال الذي طُلب منه أن يصرفه. وهل هذه المعاملة تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء" يعني لا تجوز هذه المعاملة؟

سؤالي يتعلق بمسألة أخذ قرض (سلفة) من البنك بضمان الراتب؛ يسدد على عدد محدد من السنوات، حيث يعرض أحد البنوك الإسلامية عرضاً يتمثل في تسليف مبلغ من المال بحسب الراتب الذي هو محول أصلاً عن طريق هذا البنك؛ ويقوم بمساعدتك بشراء أسهم بهذا المبلغ ومن ثم بيعها، وقد تتعرض للربح أو الخسارة؛ وهذا بعد موافقة الشخص على هذا البند بواقع عقد مبرم بينه والبنك، ثم يقوم بتسليمك المبلغ بعد عملية الشراء باسمك؛ ويستقطع مبلغاً معلوماً من الراتب الشهري، بذلك يسدد المبلغ خلال فترة زمنية محددة (أربع سنوات)، يتقاضى البنك ربحاً يقدر بـ 2.95% من مبلغ السلفة مقابل الخدمة التي قدمها لك في شراء الأسهم وبيعها، كثيرون يقبلون هذا العرض وأنا أتردد. هل هناك شبهة ما في هذا؟ علماً بأن البنك من أكبر البنوك الإسلامية في العالم العربي!