حكم شراء مواد بناء من البنوك الإسلامية بالآجل
أُريدُ أن أشتَري موادَّ بناءِ منزل (حديد وأسمنت) عن طريقِ البَنْكِ الإسلاميِّ الأُردني، الذي يَعتمِدُ نِظامَ المُرابَحة؛ بِمعنَى أنْ أُحْضِر له فَواتيرَ من التَّاجرِ ويقوم البنكُ بدَفْعِ قيمَتِها للتاجر، ويُقسط المبلغ عليَّ مُقابل الزيادة، هَلْ هذا حلالٌ أم حرام؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإذا اشْتَرى البنكُ البِضاعةَ المطلوبة وقَبَضَها قبضًا شرعيًّا؛ بِحَيْثُ تكون تَحت ضمانِهِ، ثُمَّ باعَها للعَميل بالتَّقسيطِ بِثَمنٍ أعْلَى مِنْ ثَمنِها، فهذا ما يُسمَّى "بَيْعَ المُرابحة"، وهو بيعٌ جائزٌ شرعًا، وقد سبق بيانُ ذلك مُفصَّلا في فتوى: "حكم بيع المرابحة" فيُرْجَى الاطِّلاع عليها للأهمية.
ومن الفتوى المحال عليها يتبيَّنُ أنَّه لو تَخلَّف شرطٌ منَ الشُّروط المذكورة يكونُ البيعُ باطلاً ومشتملاً على الرِّبا.
ونَنْصَحُ الأخَ الكريمَ أن يَسألَ عُلماءَ بلدِه عن ذلك البنكِ؛ لأنَّهم أعلمُ به منَّا، أمَّا نَحْنُ فنذْكُر قواعدَ عامَّة للصحة والفساد.
وراجع للأهمِّيَّة الفتويَيْنِ: "حكم الاتفاق على شراء سيارة بالآجل لم يتملكها البائع بعد"، "الاستثمار في البنوك الإسلامية جائز بشروط"،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: