التورق المصرفي من سامبا ما حكمه؟ وكيف أتعامل إذا كان المال قد نزل في حسابي؟
أخذت قرض من بنك سامبا بصيغة التورق لشراء المعادن، وأعطوني فتوى من المشايخ: المنيع والمطلق والقرى، بجواز المعاملة، وأنها تراقب من قبل المشايخ، مع العلم أن المعادن يقال أنها خارج المملكة، وأنه يوجد أوراق البيع والشراء، أفيدونا، لأن المال نزل في حسابي، هل أصرفه أم أسترده؟
لا أرى جواز التورق في المعادن كما يجري في البنوك التجارية للأفراد، والسبب أن تلك العمليات مع ما يشوبها من ناحية التطبيق، ليست صادقة. فأقل وزن يباع في سوق لندن للمعادن أقل من كثير من المبالغ التي يحتاجها الأفراد، مما يضطر البنك إلى شراء كمية كبيرة من المعادن، ثم بيعها على مجموعة من الناس.
وحيث إن كثيرا من البنوك التجارية تضع المبلغ في الحساب مباشرة، ما يعني عدم بيع تلك المعادن إلا بعد أن يودع المبلغ في الحساب، فلا أرى جواز التعامل بها. وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمنع التورق المنظم، وهذه العمليات من التورق المنظم. وللعلم، فقد تراجع صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن منيع عن القول بجوازها، والفتوى منشورة في موقع الإسلام اليوم. والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 8-31-2005.
محمد بن سعود العصيمي
الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- التصنيف:
- المصدر: