وسم: سداد

اقترض زوجي مبلغا من المال من صديقه علي ان يتم رده في وقت محدد متفق عليه ويتم رد المبلغ كما هو بدون زياده فأخذة زوجي وتاجر به وفي الميعاد المحدد بعد شهرين ذهب زوجي ليسد المبلغ فأخبره صديقه انه يريد جزء من ربح التجاره التي تاجر بها زائد المبلغ نفسه فهل هذا من حقه ام لا علما بأن هذا لم يكن الاتفاق منذ البدايه واذا اعطي له زوجي جزء من الربح فهل هذا يعتبر ربا ارجو الافاده

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1- هل يجوز الاشتراط عند إقراض مبلغًا من المال إعطائي إياه في وقت السداد ذهبًا بسعر جرام الذهب وقت الإقراض؟

2- حدث خلاف بين زوجين أدي إلى الطلاق، وعند طلب القائمة حكمنا بعض الأهل، فأفاد بأن مبلغ القائمة يقيم بجرامات الذهب في مقارنة بسعر الذهب عند كتابة القائمة.

مثلاً: القائمة 126 جنيه، وسعر الذهب وقتها 10 جنيهات، فيطالب بسداد مبلغ يساوي 12.60 جرام ذهب بسعر اليوم. هل يجوز ذلك؟

رجل يعمل بالتجارة، ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل، ويحول عليه الحول، وفي ذمته مبالغ كبيرة. فهو يسأل: عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها، وقبل الحول بأيام؛ حتى يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته، وسوف يأتي وقت دفعها بعد أيام من الحول، فهل يأثم بهذه النية؟

كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلاً:

1- قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول 200000 ريال.

2- قيمة الديون التي عليه 300000.

3- قيمة الديون التي له 200000.

4- نقداً ورصيداً في البنك 100.000.

إذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها وتراخى في الدفع، وحال الحول، وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد، وأبعدها من مجموع ماله، وخصمها من الديون التي عليه، فهل هذا يعفيه من زكاتها؟  

أقرضت إنساناً مبلغاً من المال، ونظراً لظروفه المادية وإعساره لم يستطع التسديد، فأردت أن احتسب ذلك عند الله ولا أطالبه بالمبلغ، بل أجعل هذا القرض كأنه زكاة أعطيتها إياه، فهل يجوز اعتبار هذا المبلغ زكاة؟

أنا شخص مطالب بمبلغ من المال نهاية شهر عشرة، ولا أستطيع الوفاء به في موعده كاملاً، ويوجد لدي مبلغ من المال أنا وكيل عليه وكالة شرعية، ووالدي له جزء من هذا المبلغ. سؤالي: هل يجوز لي اقتطاع جزء من زكاة هذا المال لأسدد به ديني؟

 المعتاد في المدارس الأهلية: أن تسديد الأقساط يكون على فترتين قبل بداية الفصل الأول وقبل بداية الفصل الثاني، وبعض المدارس يكتب لولي الأمر قبل بداية الدراسة أنه إذا سدد القسطين معاً قبل بداية الدراسة، فإنه يحصل على خصم قدره كذا وكذا في المائة. فهل مثل هذا جائز في شرعنا المطهر؟

أخذت قرض عن طريق البنك الفرنسي، عن طريق التورق الشرعي، والآن أريد أخذ مبلغ آخر من بنك سامبا، ولكني لم أنتهي من سداد المبلغ، والبنك الآخر(سامبا) سوف يقوم بسداد القرض الآخر، مع شرط أخذ القرض منها. فما الحكم؟ 

نحن سعوديون ذهبنا إلى الكويت؛ وخلال زيارتنا لبعض المحلات اشترينا أقمشة؛ ثم طلبنا من أحدنا أن يسدّد المبلغ عبر شبكة الصّرافة داخل المحل؛ على أن نسدّد له إذا وصلنا بالرّيال السعودي؟

وأشكل علينا: هل يجوز سداد الدين بالعملة السعودية ونحن قد اقترضنا دنانير كويتية؟

والذّي أشكل أيضا: هو اطلاعي على فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله

نصها:

ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار، بأن كان الدفع بالريالات، فدفع بدلاً من الألف دولار أربعة آلاف سعودياً؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل 3500 ريالاً سعودياً.

ج: يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدّولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنّه والحال ما ذكر يكون صرفًا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فقوله:ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض اهـ.

هـو الـذي وقـعـنـا فـيـه. فأرشدونا أرشدكم الله.

اشترى رجل أرضاً -وله شركاء- وقد اقترض جزء من ثمن الأرض، ثم تبين له لاحقاً أن الأرض المعنية لها أكثر من صاحب، ثم توصل إلى صاحب الأرض الأصلي، فتعين عليه هو وشركاؤه أن يدفع ثمن الأرض ثانياً لصاحبها الحقيقي، ولما حاول أن يقترض مرة أخرى لتسديد ما عليه تعذر عليه ذلك.

والسؤال: هل يجوز له الاقتراض من البنك لسداد ثمن الأرض من مالكها الأصلي، بالإضافة إلى سداد ما عليه من ديون؟

بعت سيارة بمبلغ 150ألف، على أن يدفع المبلغ كامل بعد سنة بدون دفعة أولى، وبعد مضي 10 أشهر طلبت منه أن يدفع المبلغ قبل موعده، على أن أنقص من القيمة، فأرجع لي 135 ألف. فما هو الوجه الشرعي في ذلك؟