وسم: سيارات

السلام عليكم،

أريد أن أسأل عن نظام التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات؛ حيث إنني أعمل في شركة سيارات تبيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، حيث يقوم العميل بدفع إيجارات على مدة معينة متفق عليها مع تأجيل دفعة من قيمة السيارة تدفع بعد انتهاء هذه المدة، وبعد انتهاء هذه المدة المتفق عليها يكون للعميل حرية الاختيار: إما إعادة السيارة للشركة دون أي مطالبات عليه، أو تملك السيارة في نهاية المدة بدفع الدفعة المؤجلة من قيمة السيارة، أو إعادة تقسيط الدفعة المؤجلة بزيادة أرباح على هذه الدفعة.

هل يجوز لي أن أقول: إن السيارات مصنوعة؟ وإن المدن مبنية؟ أم هما مخلوقتان؟ يدور في بالي - كثيرًا - هذا السؤال، وهل يجوز أن أقول: إن السيارات غير مخلوقة؟ وكذلك المدن غير مخلوقة؟

ولكم جزيل الشكر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

في مدينتنا جمعية تعاونية قامت بعرض سيارة أمام مدخلها، بحيث من يشتري منها بضائع بالسعر العادي بمائة درهم فأكثر، تصرف له مجاناً قسيمة مرقمة مطبوعاً فيها " قيمتها عشرة دراهم "، ويتم فيما بعد سحب يفوز فيه صاحب الحظ السعيد - كما يقولون-  بتلك السيارة المعروضة.

وسؤالي هو: 1- ما حكم الاشتراك في هذا السحب بتلك القسيمة المصروفة بدون مقابل، ولا يخسر المشترك شيئاً في حالة عدم الفوز؟

2- ما حكم الشراء من تلك الجمعية بغرض الحصول على القسيمة المذكورة؛ للتمكن من الاشتراك في القرعة؟

وبما أن الناس هنا - بمن فيهم المثقفون - مترددون ومحتارون قبل هذا الأمر، أرجو من سماحتكم الإجابة على السؤالين، مرفقة بما تيسر من الدليل؛ ليكون المسلمون على بينة في دينهم جزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا معروض عليَّ عمل في مبيعات شركة "نيسان"، وليس كل العملاء يدفعوا نقداً، وفي حال التقسيط يدخل البنك بدور الممول، فما حكم العمل في هذا المجال؟

أنا أعمل في شركة تأمين تكافلي اسمها "نايل جنرال تكافل"، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية لها: الشيخ نصر فريد واصل، والشركه تقول أنها تعمل في التأمين طبقاً للشريعة، وأنا أعمل في إصدار وثائق التأمين الإجباري على السيارات الخاصة بترخيص السيارات في المرور. أريد أعرف الحكم الشرعي لعملي في هذه الشركة؟ لأني أخاف أن تكون الشركة بها مخالفات شرعية.

أنا خبير مقوم في السيارات أعمل مع شركات التأمينات التجارية منها والتعاونية. وعملي يرتكز فقط في تقويم الخسائر التي تلحق بالسيارات وليس لي أي دخل في كيفية التعويضات. هل عملي فيه حرام؟

أعمل في مجال الليموزين، أو بالأصح أمتلك مكتباً لإيجار السيارات، اتصلت بي شركة أجنبية يريدون تأجير سيارات لفترة طويلة، والسيارات التي طلبوها ليست موجودة عندي في المكتب، فقمت بأخذها من مكتب آخر بسعر وقمت بإيجارها بسعر زيادة، هل هذه الزيادة مشروعة؟ وإذا لم تكن مشروعة، ماذا أفعل في المبلغ الذي أخذته؟