وسم: عملات

هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار؟

نحن سعوديون ذهبنا إلى الكويت؛ وخلال زيارتنا لبعض المحلات اشترينا أقمشة؛ ثم طلبنا من أحدنا أن يسدّد المبلغ عبر شبكة الصّرافة داخل المحل؛ على أن نسدّد له إذا وصلنا بالرّيال السعودي؟

وأشكل علينا: هل يجوز سداد الدين بالعملة السعودية ونحن قد اقترضنا دنانير كويتية؟

والذّي أشكل أيضا: هو اطلاعي على فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله

نصها:

ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار، بأن كان الدفع بالريالات، فدفع بدلاً من الألف دولار أربعة آلاف سعودياً؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل 3500 ريالاً سعودياً.

ج: يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدّولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنّه والحال ما ذكر يكون صرفًا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فقوله:ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض اهـ.

هـو الـذي وقـعـنـا فـيـه. فأرشدونا أرشدكم الله.

ما حكم المضاربة في سوق العملات العالمية؟

اطلعت على فتواكم بخصوص حكم المضاربة بالعملات وأسال فضيلتكم عن نسبة الحرام فيها لأتمكن من استخراج هذه النسبة؟

أنا مساهم مع أحد الأشخاص الذين يعملون في المضاربة في العملات وعلى حد قوله في دبي، والعقد ينص على أنها موافقة للشريعة الإسلامية في كل التعاملات، ويقولون لديهم فتوى في ذلك، علمًا بأنني لم أتسلم منهم أي أرباح إلى الأن وبعد أن قرأت فتواكم في عدم جواز التعامل في العملات قررت سحب رأس مالي.

ولكن سماحة الشيخ ما حكم الأرباح التي سوف تنزل لي إن شاء الله بعد أيام؟

وهل أستطيع سداد دين بهذه الأرباح؟

ما الحُكْم في شرائي عملةَ الدّينار العراقي بقَصْد الاستِثْمار على المدى البعيد لمدَّة 8 سنواتٍ على الأقلّ؟ ولكي تتَّضِح الصورة: أودّ شِراء ثلاثة ملايين دينار عراقي بمبلغ 850 دولار (تقريبًا) لكلّ مليون، وسأتْرُكها عندي لحين ترتفع قيمة الدّينار العِراقي.
لا أُخفيكم أنّي بَحثت يَـمنة ويَسرة عنِ الفَتاوى المتعلّقة بِهذا الخُصوص فوجدتُ مَن يُحَرّم ووجدتُ مَن يُحلّل، هل لكم أن تُخبِروني مَشكورين غيرَ مأمورين: ما هي نقطة الاختِلاف بين العُلماء الذين يقولون بالحِلّيَّـة ومَن يقولُ بالحُرمة؟

ما حكم تحويل مبلغ من المال من السعودية إلى المغرب عن طريق رقم حساب الآيبان من بنك الراجحي إلى بنك مغربي، مع العلم بأن رقم الآيبان هو لوالده وليس للشخص نفسه، وقد اتفقت مع الشخص بأن أدفع الدفعة الأولى من المبلغ قبل إنهاء المشروع، والدفعة الثانية يتم دفعها على جزأين متفرقين وأدفعهما بعد استلامي للمشروع المتفق عليه بمدة معينة، علماً بأني أرسل المبلغ له بعملتنا (الريال السعودي)، ويقوم البنك المحلي (بنك الراجحي) بأخذ عمولة على التحويل، ثم يقوم بإرسالها إلى حساب والد الشخص ويقبضها الشخص بعملته (الدرهم المغربي)، فهل هذا ربا النسيئة؟ وما حكم ذلك؟