وسم: فيزا

أرجوا منكم التوضيح في حكم الفيزا كارد من مصرف قطر الإسلامي وغيرها من المصارف الإسلامية في قطر. لأننا مجموعة من الشباب وفي حيرة من أمرنا، حيث أنه لا سبيل للوصول إلى اللجنة الشرعية لتلك المصارف للتأكد منها. فلقد سمعنا بما أنه تحسب على العميل نسبة إضافية على المبالغ المسحوبة نقداً، فإن ذلك شرط ربوي؛ والعقد باطل.

هل هذا صحيح؟ علماً بأننا لا نقوم بالسحب النقدي؛ وإنما مشتريات بالفيزا ولا زيادة عليها.

أعمل في محل للإلكترونيات كبائع، يأتي الزبائن ليشترون ما يريدون، ثم يقوم أكثرهم بتسديد مشترياتهم ببطاقة الفيزا الربوية، ما حكم عملي هذا؟

ما هو الحكم الشرعي في استعمال "الفيزا كارت" التي تمنح من البنوك؟
علمًا أنَّه كارت ائتمان من البنكِ لحدِّ 150 - 200 ألف جنيه مصري، وعند استخدامِه في الشَّهريْن الأوليْن لا يتمُّ إضافة أي فائدةٍ، ثُمَّ بعد شهريْن تُحسَب زيادةٌ على قيمة المبلغ المسحوب، بِمعدل ثمانيةٍ من عشَرة بالمائة شهريًّا، لحين سداد المبلغ.

لديَّ بطاقة فيزا أقومُ بِشِراء الأغراض عَن طريقِ الإنتَرْنِت لأشخاصٍ مُعَيَّنين وآخُذ على ذاكَ فوائد.
مثال: اشتريت لشخصٍ تذكرة سفر بالإنترنت بقيمة 5000 ريال وهُو يسدِّدُها لي بقيمة 6000 ريال.
مع العلم أن هذا ليس شراءَ فلوسٍ بِفُلوسٍ بل أشتري له مادَّة وآخُذُ على ذلك أتعابًا.

ما هي الطريقة للتكفير عنِ استخدام بِطاقة الفِيزا عِلمًا بأنَّني كنتُ جاهلاً الحكمَ الشَّرعيَّ لها بِالبداية؟

إذا كان لدي نشاط تجاري وقمت بإصدار تأشيرات عمل (فيزا).... هل يجوز لي أن أبيع هذه التأشيرات سواء للعامل الأجنبي في بلده أو لجهه داخل البلد.

علمًا بأني لو ذهبت لمكتب استقدام طالبًا منه إحضار عامل فأنه سوف يأخذ مني تكلفة إحضار العامل ثم يقوم ببيعها على العامل الأجنبي قبل إحضاره؟ 

ما حكم الحسابات الجارية والتي لم تربط بوديعة إنما هي لحفظ المال لحين طلبه ويعطي البنك عليها هدايا ومكافآت على حسب كثرة المال المودع لدى البنك والرصيد متحرك من غير ربطه بوقت محدد إنما على طلب العميل في أي وقت. وكذلك بطاقة فيزا الفرسان من البنك الأهلي والمكافآت المقدمة من البنك أو من الخطوط السعودية المتعاملة مع بطاقة الفيزا؟

عند شراء بعض المستلزمات وطلب دفع القيمة بفيزا الراجحي فان التاجر يضيف نسبة 4% تقريبا التي يتم استقطاعها لصالح البنك من البائع حسب النظام إلا أن التاجر يضيفها على المشتري. فما حكم ذلك؟

ما حكم بطاقة فيزا وماستر كارد الائتمانية الصادرة من مصرف الراجحي، وهل هناك ملحوظات شرعية عليها؟

نرجو بيان حكم المعاملة بكروت الائتمان والفيزا التي من شروطها أن يتم تسديد المبلغ المشترى به في فترة زمنية محددة ثم بعد انقضاء هذه الفترة يبدأ البنك بوضع فائدة على المبلغ.

فهل هذا الشرط الربوي يفسد العقد من أساسه أم أن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح بمعنى أنه إذا تم تسديد ثمن المشتريات قبل انقضاء المهلة الشهرية فإنه يصبح قرضا سليما لا حرمة فيه؟

هل تجوز سرقة الفيزا كارد والمستر كارد الخاصه باليهود عبر الإنترنت من باب محاربتهم بجميع ما نستطيع والاستفاده من أموالهم في الخير بدل من الشر؟ ومانشاهده اليوم دليل واضح على حربهم على الاسلام والمسلمين.