التصنيف: الربا والفوائد

اشتريت سيارة بالتقسيط عن طريق "البنك الوطني للتنمية"، ثم تبين لي بعدما استمعت لفضيلة الدكتور علي أن هذا العقد يحتوي على بعض المخالفات، فما العمل الآن؟ علماً بأنه يتبقى لدي سنة في الأقساط؟ وجزاكم الله خيراً.

ضاقتْ بنا الدنيا وأصبحتْ مرتَّباتُنا لا تَكفينا لآخِر الشَّهر، ونريد الزَّواج، ومن قبله الشَّقة التي تتزايد أسعارُها بزياداتٍ غَيْرِ معقولة. وأصبح أمامي حلٌّ بأن آخُذَ قرضًا من البَنْكِ لأقوم بإنشاء مشروعٍ يُساعد على الحياة، وأعلم أنَّ البنوكَ وفوائدَها تَرْتَبِطُ بالرِّبا، ولكنْ هل لأنني أحتاج هذه النقود -وما من أحدٍ يعطيني إيَّاها- يَحِلُّ لي أن أتعامَل مع البنك بأن آخُذَ منه أموالاً أُمَوِّل بِها مشروعي على أن أرد أموال البنك في أقرب فرصة مُمكنة، وقبل أن أستفيد من مشروعي بأي أموال حتى أرد أموال البنك؟ هل حلال أم حرام؟

هناك شخصٌ يشتري منك سيَّارة وقيمَتُها في السوق 10000 دينار يشتريها منك بـ 16000 على شرطِ أن تأتِيَ بِالمشتري الذي يشتريها بـ 10000 وأحيانًا يبيعُها بأقلَّ جدًّا من ذلك، وعلى البائع الانْتِظار 40 يومًا حتَّى يتسلَّم المبلغ، مع العلم أنه يشتري من النَّاس في كروت الهاتف ويَعمل مثل السَّيَّارة.

أُريدُ أن أشتَري موادَّ بناءِ منزل (حديد وأسمنت) عن طريقِ البَنْكِ الإسلاميِّ الأُردني، الذي يَعتمِدُ نِظامَ المُرابَحة؛ بِمعنَى أنْ أُحْضِر له فَواتيرَ من التَّاجرِ ويقوم البنكُ بدَفْعِ قيمَتِها للتاجر، ويُقسط المبلغ عليَّ مُقابل الزيادة، هَلْ هذا حلالٌ أم حرام؟

هل يجوز شراء صكوك إسلامية من "مصرف أبوظبي الإسلامي" (البنك الوطني للتنمية سابقاً) والانتفاع بأرباح هذه الصكوك؟

أنه قد قام أحدُ والديَّ بعمل قَرْض لبعضِ ظروف الحياة، وكذلك لغرَض سداد بعْضِ الدُّيون، وهو لَم يقُم بفعل ذلك إلاَّ بعد سؤال لجنة الفتوى في مصر عن ذلك، إذا كان حلالاً أم حرامًا، وقالوا: إنَّه حلال.
فهل هو حلالٌ فِعلاً؟ وإذا كان حرامًا فقد قُمنا بالأكل والشُّرب من هذا القرض، فهل من كفَّارةٍ أو قضاءٍ لكي يتوبَ الله عليْنا، فكلُّ لحم نبتَ من سحتٍ فالنَّار أولى به؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته. يا شيخ أنا أعمل عند شخص براتب شهري في محل للإنترنت، وهذا المشروع تمنحه الدولة للشباب العاطل عن العمل علي شكل قرض مع فائدة 1%.
السؤال ياشيخ: هل أنا أيضاً رزقي ربا أم لا؟ أرجو الجواب بسرعة يا شيخ. وجزاك الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. أنا أقوم بإقراض تاجر يعمل في تجارة حلال، يعطيني شهرياً نسبة علي رأس المال الذي أعطيه 3% شهرياً علي رأس المال، مثلاً على 1000 جنيه يعطيني 30 جنيه شهرياً، مع العلم أن هذه التجارة حلال، وأن التاجر موسر وليس معسر، ومع العلم أيضاً أن التاجر يوقع على وصل أمانة بالمبلغ. أريد حكم الشرع في هذا الموضوع. جزاكم الله خيراً.

أنا أعمل مهندس برمجة، وقد عُرض عليّ العمل في شركة وساطة مالية في دولة قطر، تابعة لبنك الدوحة في دولة قطر، هل يجوز العمل كمبرمج في هذه الشركة أم لا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي سؤالين يا فضيلة الشيخ:
الأول: ما حكم العمل في البنوك المصرية المملوكة للحكومة مثل "بنك مصر"؟ وإن كان حرام هل عليّ وجوب تركه حالًا والبحث عن عمل آخر؟ أو العكس أبحث ثم أتركه؟

الثاني: ما حكم العمل في "الفوركس"؟ علماً بأني عضو في شركة "ac-markets" السويسرية تحت بند الحسابات الإسلامية، برافعة مالية نظير رسوم يومية إن تعدَّت الصفقة أكثر من يوم في حالة الشراء دون البيع؟
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير. وفقنا الله وإياكم إلى طريق الهداية والصواب.

شيخنا الفاضل، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل مدير لجمعية خيرية، وسوف أقوم بالجمعية بفتح مشروع تقسيط للسلع، لما فيه من منفعه مشتركة للجمعية والمنتفعين، وقد سألت في هذا المشروع وأفتانا الكثير من المشايخ بصحة ذلك.
سؤالي لسيادتكم: أنه سوف يتم عمل الآتي عند بيع السلع للمستفيدين: يتم شراء السلعة ثم إضافة 1% من قيمتها كمصروفات نقل وأوراق وخلافه، ثم يتم إضافة 1% من قيمة السلعة عن كل شهر المراد التقسيط كأرباح للجمعية. هل هذا صحيح أم مخالف للشريعة؟ وإذا كان مخالفاً برجاء من سيادتكم توضيح الطريقة الشرعية لاحتساب أرباح الجمعية طبقاً لمدة الشهور، مع العلم أنه لابد من تحديد نسب للأرباح؛ وذلك حيث أن الجمعيات الخيرية خاضعة للإشراف الحكومي ولا أستطيع أن أضع مبالغ كأرباح على السلعة بدون تحديد سلعة.

الشق الثاني: أنني أريد وضع بند في شروط التعاقد: أنه في حالة سداد قيمة أقساط متبقية دفعة واحدة يتم خصم قيمة أرباح الجمعية عن تلك الفترة - تسهيلاً علي العملاء -، هل هذا صحيح أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

هذا نص العقد الذي أود سؤال حضرتك عن وجود شبهة ربا به أم لا: "ومن المتفق عليه بين الطرفين أن نفاذ عقد البيع معلق على شرط قيام المشتري بسداد كامل الثمن وفي حالة تخلفه عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة أو جزء منها في المواعيد المحددة لها لمدة تزيد عن شهر من تاريخ الاستحقاق سواءًا لتقاسعه أو نتيجة عدم وجود رصيد بحسابه لدى البنك أو لصدور الأمر منه للبنك بوقف صرف الشيكات كلها أو بعضها يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو إعذار أو تنبيه أو حكم قضائي أو أي إجراء قانوني آخر وفي هذه الحالة يكون للشركة الحق في البيع دون الاعتراض من جانب المشتري وتقتصر حقوق المشتري على استرداد ماقام بسداده من مبالغ بعد خصم 7% من إجمالي الثمن كمصاريف إدارية وتعويض عن الفسخ طبقا لنص المادة 430/2 من القانون المدني ويكون استرداد هذة المبالغ على أقساط آجله وبذات الطريقة التي تم السداد بها وعلى أن يبدأ هذا الاسترداد بعد مضي 90 يوماً من تاريخ اعتبار هذا العقد مفسوخاً ويجوز للشركة الاكتفاء بأداء المشتري 25.1% شهرياً عن المبالغ محل التأخير وفي جميع الأحوال يعاد النظر في مدة التقسيط الباقية وعدد الأقساط وموعد الاستلام نتيجة تراخي المشتري في السداد".