الرد على مفتي الديار المصرية الذي يجيز أخذ الفائدة البنكية لأن غطاء العملات قد تغير فلم تعد كالسابق بالذهب والفضة

قرأت مقالاً نشرته صحيفة القدس بتاريخ 23/2/2009م بعنوان: (فتوى الشيخ جمعة بتحليل الفوائد البنكية تثير لغطاً بين المتعاملين مع المصارف السعودية) وجاء في المقال أن الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية يجيز أخذ الفائدة البنكية لأن غطاء العملات قد تغير فلم تعد كالسابق بالذهب والفضة، فما قولكم في هذه الفتوى؟

الخلاف في جريان الربا في النقود الورقية خلاف قديم وُجِد منذ أن عُرِفت العملات الورقية، وهو مبني على مسألة مهمة وهي علة الربا في الأصناف الربوية، وقد اختلف العلماء في ثمنية النقود الورقية، فمنهم من قال إنها ليست نقوداً شرعية، وإنما هي سندات بديون على الدولة التي أصدرتها، ومنهم من قال النقود ... أكمل القراءة

رهن المبيع في بيع المرابحة للآمر بالشراء

اشتريت سيارة جديدة بالمرابحة من أحد البنوك الإسلامية فقام البنك برهن السيارة لدى دائرة السير فما حكم ذلك؟

بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وهو البنك، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه كما جاء في القرار الصادر عن ... أكمل القراءة

حكم شراء شقة قبل بنائها ووفق المخططات

ما حكم شراء شقة لم يتم بناؤها بعد، ويقع الشراء على المخططات المعدة للشقة؟

يجوز شراء شقة أو عمارة على المخططات والخرائط، وهذا يعتبر عقد استصناع، بشرط أن تكون المخططات والخرائط تفصيلية ومبيناً فيها كافة المواصفات، منعاً للنزاع والخلاف مستقبلاً، وعقد الاستصناع هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها، وهو عقدٌ مشروع عند عامة الفقهاء، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما ... أكمل القراءة

حكم عمل المسلم بالكنيس

أنا أشتغل مقاولاً في أعمال البناء وقد عُرض عليَّ بناء كنيس. فما الحكم الشرعي في ذلك؟

يجب أن يعلم أولاً أن من أهم ضوابط العمل المباح في دين الإسلام أن لا يكون للعمل علاقة بعقائد غير المسلمين، كالعمل في بناء الكنس والكنائس، مهما كان هذا العمل، وكذا العمل في المدارس الدينية التي تدرس مللهم، وكذا العمل في طباعة كتبهم الدينية أو التجارة فيها، ويحرم العمل بكل ما له ارتباط بدينهم، ويدل ... أكمل القراءة

التصرف في مال الغير بغير إذن

ورثت قطعة أرض من والدي، وحاول زوجي أن يستولي عليها ليبني عليها محلات تجارية ورفضت ذلك، إلا أنني فوجئت بأن زوجي قد باع الأرض بدون موافقتي وتصرف في ثمنها، فما حكم هذا البيع؟

من المقرر شرعاً أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها فلها أن تتملك وأن تتصرف في ملكها، ولا يتوقف ذلك على إذن زوجها؛ قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر..."، ثم قال ابن ... أكمل القراءة

الفرق بين شراء سيارة من البنوك الإسلامية وبين شرائها عن طريق البنوك التجارية

ما هو الفرق بين شراء سيارة من البنوك الإسلامية وبين شرائها عن طريق البنوك التجارية؟

أصبحت البنوك الإسلامية حقيقة واقعة، واتجهت الأنظار إليها وخاصةً بعد الأزمة المالية العالمية، وهي تزداد قوة وانتشاراً مع مرور الأيام، وتشهد تقدماً ونجاحاً والحمد لله معتمدةً على أسس وقواعد وضعها عدد كبير من علماء المسلمين في هذا العصر، من خلال دراسات وأبحاث ومجامع علمية وفقهية ومن خلال مؤتمرات ... أكمل القراءة

الصلح في النزاعات المالية

حصل نزاعٌ بين شريكين في تجارة بسبب عدم دقة الحسابات المالية بينهما، ثم اتفقا على الصلح، فتصالحا على مبلغٍ مالي يدفعه أحدهما للآخر وتراضيا على ذلك، وبعد مدة قصيرة تراجع أحدهما عن الصلح وطلب مبلغاً أكبر مما تصالحا عليه، فما الحكم في ذلك؟

الصلح هو: معاقدةٌ يرتفع بها النزاعُ بين الخصوم، ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين، كما ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية27/323. وعرَّفت مجلةُ الأحكام العدلية الصلح في المادة (1531) بأنه: "عقدٌ يرفعُ النزاعَ بالتراضي. وينعقد بالإيجاب والقبول". وعرَّف القانون المدني الأردني الصلح في ... أكمل القراءة

صُكوك المضاربة إحدى البدائل الشرعية للسندات الربوية

ما هي البدائل الشرعية للسندات الربوية، حيث إن إحدى الشركات قد أصدرت سندات ذات أجلٍ لخمس سنوات وتبلغ الفائدة عليها 5% وتهدف إلى تمويل استثمارات طويلة الأجل، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

لا بد أن يُعلم أن النظام الاقتصادي الإسلامي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وقدم الاقتصاد الإسلامي بدائل شرعية كثيرة للمعاملات الربوية المختلفة، ومن ذلك، البدائل الشرعية للسندات الربوية، والمعروف أن السندات هي نوعٌ من الأوراق المالية التي يجري التعامل بها في الأسواق المالية المعاصرة،وتسمى أحياناً ... أكمل القراءة

حكم الهدايا والإكراميات والمكافآت للموظفين

إنه موظف في شركة، وحيث إن شركته تُسهم في شركةٍ أخرى، فإن شركته انتدبته ليمثلها في مجلس إدارة الشركة الأخرى، وأنه يتقاضى مبلغاً من المال كمكافأة من الشركة الأخرى على عضويته في مجلس إدارتها، فهل هذه المكافأة من حقه أم من حق الشركة التي يمثلها؟

الأصل المقرر عند الفقهاء أن من تولى مسؤوليةً أو وظيفةً عامةً أو خاصةً، أنه يحرم عليه قبول هديةٍ أو مكافأةٍ أو إكراميةٍ جاءته بحكم مسؤوليته تلك أو وظيفته، إلا إذا أذنت له جهة العمل المشغلة له بقبولها. والهدية للموظف والمكافأة والإكرامية ما جاءت للموظف إلا باعتبار أنه موظفٌ وليس باعتبار شخصيته ... أكمل القراءة

أسباب محق الأموال ونزع البركة منها

ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المتبايعين "وإن كذبا وكتما مُحقت بركةُ بيعهما

المحْقُ في لغة العرب هو النقص والاستئصال والمحو والإبطال، قال ابن منظور: [المحقُ النقصانُ وذهاب البركة وشيءٌ ماحق ذاهب...وقد امَّحق أي بطل، محقه يمحقه محقاً أي أبطله ومحاه قال الله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} أي يستأصل الله الربا فيذهب ريعه وبركته... قال الجوهري: ... أكمل القراءة

الضوابط الشرعية للحدِّ من الفساد المالي للموظفين

تزداد ظاهرةُ الثراء غير المشروع واستغلالُ المنصب وانتشار الفساد المالي للموظفين، فما هي الوسائل الشرعية للحدِّ من ذلك؟

قرر علماءُ الأمة أن حرمة المال العام أعظم من حرمة المال الخاص، ولهذا فإن الاعتداء على الأموال العامة كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حرمة الخوض في الأموال العامة، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} ... أكمل القراءة

حكم جدولة الدُّيون

أرجو بيان الحكم الشرعي لما يسمى جدولة الدُّيون؟

المقصود بجدولة الدُّيون هو زيادة أجل سداد الدَّين مقابل زيادة مبلغ الدَّين، فمثلاً استدان شخصٌ مبلغَ عشرة آلاف دينار ليسددها على أقساط لمدة عشرين شهراً، ثم تعثر في السداد، فاتفق مع الدائن على جدولة الدَّين، فتصير مدة السداد أربعين شهراً على أن يصير مبلغ الدَّين خمسة عشر ألف دينار. وجدولة ... أكمل القراءة

معلومات

الاسم: حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة.
مكان الولادة: فلسطين / القدس / أبو ديس في 16 ذو الحجة 1374 هـ ، الموافق الخامس من تموز 1955م.

الدرجة العلمية: أستاذ في الفقه ...

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً