وسم: اقتراض
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الاقتراض من مال اليتيم
أخي يتيم من ذوي الاحتياجات الخاصة، تصرف له الدولة شهريًا مبلغًا من المال، ومنذ صغره وهو يأكل ويشرب ويلبس معنا، وما صرفنا عليه من فلوسه إلا الشيء القليل، واجتمع له مبلغ من المال فصرنا نأخذه أنا أو أي أحد من إخواني إذا احتجنا لذلك ثم نرده مباشرة، والمبلغ الآن عندي وأنا مسجل في الأوراق ومخبِر الجميع بذلك، فهل علينا إثم؟
ثم هل هذا المال عليه زكاة؟
وهل نسعى في تشغيل المبلغ فيما يعود عليه بالنفع؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
الاقتراض من صندوق المئوية
شيخَنا الكريم.
صندوق المئوية صندوق يُقرض الشَّباب لإنشاء مشروعات تجاريَّة، ولكنَّه يأخذ رسوم خدمات أو إجراءات، فما حُكْم الاقتِراض منْه والحال كما ذكرت؟
وجزاكم الله خيرًا.
عبد العزيز بن باز
لا يجوز رد القرض بغير عملته إذا كان عن مشارطة
هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار؟
عبد العزيز بن باز
حكم الاقتراض من مال حرام
هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام، وأنه يتعاطى الحرام؟[1]
علي السالوس
هل الاقتراض مقابل إعطاء المقرض أرض زراعية يزرعها والمحصول بالنصف إلى إنقضاء القرض ربا
منذ حوالي 30 سنة في القرية التى منها زوجي كان هناك نظام للاقتراض، هو: أن يقترض الفرد مبلغ من المال، على أن يرده كاملاً بعد مدة، في مقابل أن يخصص المقترض لصاحب المال جزء من الأرض الزراعية يزرعها، ثم يقتسم المحصول مع صاحب المال ما دام الدين لم يرد.
وحدث أن اقترضت أسرة من خالة زوجي مبلغ من المال، وزرعوا الأرض التي اتفقوا عليها أرز، وكان الناتج مائة كيلة من الأرز، أخذت الخالة خمسين، ثم ردوا لها المبلغ كاملاً بعد ذلك.
فهي تسأل عن: هل لو المقترض سامح في الأرز -هل لا شيء عليها؟ وهل لو الواجب أن ترده- ترده بقيمة الأرز الآن أم بقيمته منذ 30 سنة؟
وهل لكي يغفر لها، عليها أن تفعل شيئاً؟ علماً بأنها تعلم أن هذا ربا، وتريد أن لا يكون عليها شيء.
عبد الحي يوسف
اقتراض بالربا لشراء شقة أكبر!!
أسكن في مسكن بالإيجار مع أسرتي، وقد تقدمت للحصول على شقة في إسكان المحافظة وحصلت عليها، ولكن المشكلة أنها ضيقة وبعيدة عن المدينة وغير آمنة ومكلفة في المواصلات، وأنا كثيراً ما أترك أسرتي بمفردهم، لذا لم أنتقل إلى هذا المسكن وعرضته للبيع، وأريد أن أشتري شقة أكبر وأقرب لمكان عملي، ولكن المال الذي معي لا يكفي، لذا فأنا مضطر إلى الاقتراض من البنك، مع العلم بأن قيمة القسط قد تكون نفس قيمة الإيجار الذي أدفعه الآن في المسكن الذي أسكن فيه، فهل أمضي في هذه الخطوة أم لا؟
مع العلم بأني قد سمعت فتوى من هيئة علماء المسلمين في أوروبا يجيز ذلك إذا كان إيجار المسكن الذي لا ينتهي بالتمليك وقيمة قسط القرض الذي ينتهي بتمليك المسكن متساويين. أعتذر للإطالة ولكني أردت أن أوضح الصورة بشكل مفصل.