وسم: شركة

السلام عليكم / شركة أمان لخدمات التقسيط فى مصر هل العمل فى شركة أمان لخدمات التقسيط كمستعلم عن العملاء حرام أم حلال وذلك من خلال السؤال عن العميل فى منطقة سكنه أو عمله أو سؤال جيرانه حيث أن هذه الشركه مصريه وتقوم بتقسيط أى حاجه يطلبها العميل من اكسسوارات واجهزه منزليه وغيرها وأنا عملى كمستعلم فقط

السلام عليكم، انا شريك في شركة ذات مسؤلية محدودة ومعي اثنين شركاء وتم تحديد نسبة كل شريك بالمساهمة في رأس المال، ولم يتم الا وضع خمس رأس المال مقسم من كل شريك على حسب قانون البلد، بمعنى لم يوضع قيمة رأس المال كامل لعدم توفر المال وقت بداية الشركة والقوانين البلد تم وضع قيمة رأس المال مرتفع ، وارجوا توضيح التالي: - كيفية حساب الزكاة، هل يتم على رأس المال المكتوب في الورق مع العلم عدم توفره، أم علي المال الموجود فعلي. - تم الاتفاق انا الأرباح سوف توزع بنسبة مشاركة كل شريك في رأس المال، هل يجوز هذا؟ - عند دوران الحول واكتمال النصاب، يجب إخراج الزكاة من جميع الشركاء، أم كل شريك مسؤول عن إخراج زكاة ماله منفرد على حسب نسبته؟ أرجوا منكم التوضيح، جزاكم الله خير

توفى صديقي وقد أخبرني أنه سيكتب حصص إخوته الأربعة في شركته التي يعملون بها، بنسبة 7% لكل فرد منهم، حيث إنه أخبرهم منذ بداية الشركة أنهم شركاء معه، وقد قام بتوزيع أرباح عليهم في السنة الأولى، ثم أخذها منهم لزيادة رأس مال الشركة، وأخبرهم أنه لن يوزع أرباح، وسوف يزيد رأس المال سنويًا حتى تكبر الشركة.

ولكن قدر الله سبق ولم يكتب لهم أي حصة في الشركة، مع العلم أن المتوفى له زوجة وولد وبنت صغار السن، وأن زوجته وأصدقائه على علم بذلك.

فما موقف الإخوة الآن؟

هل يجوز لي أن أعمل مع أخي كأجير - علمًا بأنه يقترض من البنوك الربوية؟

وجزاكم الله خيرًا.

ما حكم العمل في الشركة الشرقية؟ ما العلم أنها تعمل بأكثر من شيء: الدخان، والأغذية، والهندسة، والغزل والنسيج، وأشياء أخري، هل يجوز العمل بها؟

علمًا بأن بها قسمًا يعمل بالدخان – السجائر.

السَّلام عليْكم،

أنا أعمل في مقاولة للبناء، وصاحب الشَّركة لكي يَحصل على الصَّفقة عليْه أن يدْفع رشْوة قبل أو بعد أن يحصل على المناقصة.

فهل أنا عليَّ وِزْر كذلك؟ لأنَّ مصدر أموال الشَّركة من التَّلاعُب والغش.

أراد صهري أن يشتري دكانًا، هو وخاله مناصفة، الأول ليس معه المبلغ الكافي، يعني النصف فلجأ لي؛ لأقترض له مبلغ 5000 يورو من البنك بفائدة لمدة 5 سنوات، وهو أصم وأبكم، فهل علي وزر بما أنني كنت وسيطًا في العملية؟

وجزاكم الله خيرًا.

هل يجوز للشُّركاء أن يتصرَّف طرفٌ دون الرُّجوع للآخر؟

مع العلم أنَّ الطَّرف الآخَر غير راض وغير موافق.

يوجَد لديَّ استِشارة تتعلَّق بالتعامُلات الرِّبويَّة، وهي كالتَّالي:
كي لا أُطيل عليْكم، فالقصَّة تتعلَّق بصديقَين لي، لديْهِما خبرة في مَجال الحاسب الآلي، من النَّواحي البرمجيَّة والشَّبكات وغيرها، وقد عرض عليْهما شخصٌ ثالث أن يقوموا بتأْسِيس شرِكة في هذا المجال، هو سوف يقدِّم ثُلُثَي رأس المال - وهو مبلغ كبير يضْمن انطِلاقة وتأْسيس الشَّركة - نقدًا وفوْرًا، وهُما يقدِّمان الثُّلُث من حِصَصهما المستقْبليَّة من الأرْباح، بالإضافة إلى خبرتهما.

هذه الشَّركة تعتبر فرصةً كبيرةً جدًّا بالنسبة لهذين الشابين، خاصَّة أنَّ لديهما خبرة مميزة، وطموحًا كبيرًا.

والمشكلة الوحيدة التي تعيق البدْءَ في المشْروع حاليًّا: هي إصْرار الشَّريك الرَّئيس - الَّذي يقدِّم ثُلُثَي رأس المال - على أن تكون حسابات الشَّركة في بنك تقليدي "ربوي"، ويرفض رفضًا قاطعًا أن يفتح أيَّ حساب في بنك إسلامي.

طلب مني صديقي أن أقدِّم له النَّصيحة، خاصَّة أنَّه لا يرغب أن يقع في الحرام، وبيَّن لي كم حاول جاهدًا إقناعه برأيهما، إلاَّ أنَّه لازال مصرًّا على رأْيِه لعدَّة أسباب؛ منها: أنَّ لديه أرصدة كبيرة جدًّا هو وعائلته، وسجلاًّ طويلاً من التَّعامُلات مع أحد البنوك الربويَّة، وحصوله على مميَّزات عالية.

فهل يتوجَّب عليْهما في هذه الحالة أن يعدلا عن المشروع - إلغاء المشروع - أم ماذا؟

هل هناك أي حلول لهذا الموضوع؟

وبعد، ما الحكم - يا فضيلةَ الشَّيخ – في العمل لدى شرِكة "ملاذ" للتَّأمين الصِّحِّي؟

علمًا بأنَّ هذه الشَّركة قد قامتْ بعمل عقْدٍ مع الغرفة التِّجارية الَّتي في مدينتِي، وأنا عاطل عن العمل، وشهادتي هي الكفاءة المتوسطة، وقد حصلْتُ على هذه الوظيفة بِمشقة، عن طريق شفاعة من أحد الأقارب.

أدخلت مبلغاً من المال لدى شركة كهرباء كمساهمة، فهل في المال زكاة؟ وهل الزكاة تبدأ من تاريخ الإيداع، أم من استلام الأرباح؟ وكم مقدار الزكاة الثابت في كل 100 ريال عربي سعودي؟

أنا محاسب لدى شركة تجارية، وتضطر هذه الشركة للاقتراض من البنك قرضاً ربوياً، ويأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة في دفاترها. هل أعتبر كاتباً للربا، ولا يجوز لي أن اعمل مع هذه الشركة؟  بمعنى هل أعتبر آثماً بقيد العقد دون إبرامه؟

إذا اشترك عدد من الأشخاص في محل تجاري ودفع كل واحد منهم مبلغاً من المال فكيف يزكون أموالهم؟